جيروم باول: الالتزام بالتحكم بالتضخم الامريكى ” غير مشروط”

وصف حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول التزامه بكبح التضخم بأنه “غير مشروط” وأيد آخر من زملائه رفع أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى الشهر المقبل ، حتى عندما حذره الديمقراطيون من التسبب في ركود. وعليه فقد قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب خلال اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس: “لدينا سوق عمل حار نوعًا ما بشكل غير مستدام ونحن بعيدون جدًا عن هدف التضخم”. و”نحتاج حقًا إلى أستعادة استقرار الأسعار ، وإعادة التضخم إلى 2 في المائة ، لأنه بدون ذلك لن نتمكن من الحصول على فترة مستدامة من الحد الأقصى من فرص العمل.”

وقد رفع صانعو السياسة أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي وأشار باول إلى أن تحركًا آخر بهذا الحجم – أو زيادة بمقدار 50 نقطة أساس – كان مطروحًا على الطاولة عندما يجتمعون مرة أخرى في أواخر يوليو. ومن جانبها فقد أخبرت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل منفصل المصرفيين في ولاية ماساتشوستس بأنها دعمت رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل والاستمرار في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بعد ذلك حتى تهدأ ضغوط الأسعار.

وجاءت تعليقاتها في أعقاب خطاب ألقاه الحاكم كريستوفر والر يوم السبت قال فيه بإنه سيدعم التحرك بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو. واقترح مسؤولون آخرون ، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري وتشارلز إيفانز من شيكاغو – الذين كانوا في السابق الجناح الحمائم للبنك المركزي الأمريكي – أن تحركًا بهذا الحجم كان معقولاً للنقاش الشهر المقبل.

لقد تحول باول وزملاؤه بقوة لمحاربة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية سهلة للغاية لفترة طويلة جدًا مع تعافي الاقتصاد الامريكى من COVID-19. لقد رفعوا المعدلات بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام ويتوقع المسؤولون حوالي 1.75 نقطة من المزيد من التشديد التراكمي في عام 2022.

وقد هز هذا التحول الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى ركود. وأخبر باول المشرعين يوم الأربعاء أن مثل هذه النتيجة كانت “بالتأكيد محتملة” ، على الرغم من أنها ليست شيئًا يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي أو يعتقد أنه ضروري لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وكرر باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان لا يزال يأمل في تحقيق هبوط ناعم ، مع الاعتراف بأن الأمر سيكون صعبًا. وأضاف أمام لجنة مجلس النواب: “لقد أصبح ذلك أكثر صعوبة مع أحداث الأشهر القليلة الماضية ، ولا سيما الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز”.