جيروم باول: الاقتصاد الامريكى ينمو بسرعة ومستويات التضخم فى أرتفاع ملحوظ

أكد حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول من خلال شهادة مكتوبة اليوم الثلاثاء قدمت لجلسة أستماع بالكونجرس بأن الاقتصاد الامريكى ينمو بوتيرة صحية ، وقد أدى ذلك إلى تسارع معدلات التضخم ، ومع ذلك ، كرر باول رأيه بأن الارتفاع الأخير في التضخم إلى أعلى مستوى في 13 عامًا سيكون مؤقتًا. وذكر باول في تصريحات معدة ” التضخم زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.” وألقى باللوم في الارتفاع على عدة عوامل ، بما في ذلك الانخفاضات الحادة في الأسعار العام الماضي مع بداية الوباء ، والتي تجعل أرقام التضخم الآن ، مقارنة بالعام الماضي ، تبدو أكبر بكثير. كما ساهم أرتفاع أسعار الغاز والزيادات السريعة في الإنفاق الاستهلاكي مع إعادة فتح الاقتصاد ، إلى جانب اختناقات العرض ، في ارتفاع التكاليف.

وأضاف باول “مع أنحسار تأثيرات العرض المؤقتة ، من المتوقع أن ينخفض التضخم مرة أخرى نحو هدفنا على المدى الطويل” ، مشيرًا إلى معدل التضخم البالغ 2٪ والذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي عادةً. ومع ذلك ، يسعى البنك حاليًا إلى دفع التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن 2٪ للتعويض عن السنوات التسع تقريبًا التي انخفض فيها إلى ما دون هذا المستوى.

وتأتي تصريحات باول في أعقاب اجتماع لجنة صنع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ، عندما أشار مسؤولو البنك المركزي الامريكى إلى أنهم قد يرفعون معدلات الفائدة الامريكية مرتين في عام 2023. وهذا قبل الإطار الزمني الذي حددوه في مارس ، حيث لم يكن من المتوقع رفع سعر الفائدة حتى بعد عام 2023.

وقال باول أيضًا بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ رسميًا مناقشة متى وكيف يمكن للبنك المركزي أن يخفض 120 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري التي يشتريها الاحتياطي الفيدرالي كل شهر. وتم النظر إلى كلا الحركتين كدليل على رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى استعداده لإبقاء التضخم تحت السيطرة دون اتخاذ أي خطوات في البداية للتراجع عن جهوده لتحفيز الاقتصاد.

وسيدلي باول بشهادته اليوم الثلاثاء أمام لجنة إشراف في الكونجرس حول الخطوات غير المسبوقة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي لتقديم دعم استثنائي للأسواق المالية في بداية الوباء ، بما في ذلك عمليات الشراء الأولى لسندات الشركات في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي. وبشكل منفصل ، يوضح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة حتى قبل ذلك. ويوم الجمعة الماضية ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد بإنه يفضل رفع الأسعار في عام 2022.

وتسبب ذلك في عمليات بيع مكثفة في سوق الأسهم. حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عمومًا إلى جعل الأسهم أقل جاذبية للمستثمرين وتجعل السندات استثمارًا أكثر جاذبية.

ولكن يوم الإثنين ، قال جون ويليامز ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس لجنة صنع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بإنه في حين أن الاقتصاد يتحسن بسرعة ، فإن “الظروف لم تتقدم بما يكفي لـ (الاحتياطي الفيدرالي) لتغيير سياسته النقدية موقف الدعم القوي للانتعاش الاقتصادي “.

وأضاف ويليامز: “أتوقع أنه مع إعادة فتح الانعكاسات السعرية والاختلالات قصيرة المدى من الاقتصاد ، سينخفض التضخم من حوالي 3٪ هذا العام إلى ما يقرب من 2٪ العام المقبل وفي عام 2023”.