توقعات: بنك كندا سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر

يتوقع الاقتصاديون في جي بي مورجان أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي في اجتماعه في 26 يناير ، قبل الجدول الزمني للبنك المركزي للإقلاع. وفى هذا الصدد كتبت سيلفانا ديمينو ، الاقتصادي المقيم في جي بي مورغان ، في تقرير للعملاء: “استنادًا إلى خطاب بنك كندا في ديسمبر ، كان من الواضح أن ديناميكيات سوق العمل والبيانات الاقتصادية المتفوقة قد خلقت مخاوف متزايدة في البنك من أن فجوة الإنتاج كانت تغلق بسرعة أكبر مما كان متوقعًا”. وعليه يتوقع ديمينو أن يرفع البنك المركزى الكندى سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة في يناير. ودعا فريقها سابقًا إلى الخطوة الأولى في أبريل. وتتوقع أن تكون هناك خمس زيادات في أسعار الفائدة هذا العام ، مما سيرفع السعر القياسي إلى 1.5 في المائة بحلول نهاية العام.

وتتوقع أيضًا أن يبدأ البنك عملية سحب متواضعة من ميزانيته العمومية في النصف الثاني من هذا العام. وأعتبارًا من منتصف يوم الأربعاء ، ربطت المقايضات أحتمالية رفع أسعار الفائدة في يناير في كندا بنسبة 46 في المائة. وفي أكتوبر ، أشار محافظ بنك كندا تيف ماكليم إلى أنه لن يشدد السياسة حتى يكتمل الانتعاش الاقتصادي – وهو أمر توقع حدوثه في “الأرباع الوسطى” من هذا العام. لكن البيانات منذ ذلك الحين تشير إلى أن الاقتصاد كان يتفوق في الأداء.

وأضاف ديمينو: “نعتقد أن البنك سيرى المخاطر المتعلقة بالتوقعات وفجوة الإنتاج ويختار إعادة تقويم السياسة في أقرب وقت”.و “الانتعاش والنمو المستمر في سوق العمل بعد الإغلاق الشديد في المقاطعات في الربيع الماضي كان شيئًا رائعًا”.

وسجلت كندا الشهر السابع على التوالي من نمو الوظائف في ديسمبر ، وبينما ستؤثر قيود COVID-19 التي تم تجديدها مؤخرًا على سوق العمل في يناير وربما فبراير ، قالت ديمينو إنها تعتقد أن ذلك سيكون مؤقتًا. وأضافت “نتوقع الاضطرابات المرتبطة بالفيروسات وأي ضرر للثقة يكون قصير الأجل ؛ يبدو أن الزيادة في الحالات تتباطأ بالفعل. وبينما أقر البنك بحذر بعدم اليقين بشأن الموجات الماضية ، كان الدليل عمومًا هو النظر في الطبيعة المؤقتة لأي ضربة للنشاط.

ومع ذلك ، قدمت كابيتال إيكونوميكس وجهة نظر مختلفة للعملاء يوم الأربعاء ، وتوقعت أن البنك سينتظر حتى تخفف القيود المتجددة قبل بدء الإقلاع. ويتوقع فريقها أن تبدأ الأسعار في الارتفاع في مارس أو أبريل. حيث كتب ستيفن براون ، كبير الاقتصاديين الكنديين في كابيتال إيكونوميكس ، في مذكرة : “في حين أن معظم الاقتصادات المتقدمة في منتصف موجة أوميكرون ، تبرز كندا بسبب مدى القيود التي أعيد فرضها”.

كما أشار براون إلى التزام البنك بسوق عمل شامل ، والذي لم يتحقق بالكامل بعد على الرغم من أرقام الوظائف الرئيسية القوية.

وفي نهاية المطاف ، هناك سبب للاعتقاد بأن البنك يواجه ضغوطًا أقل فورية لرفع نسبة الفائدة من بعض نظرائه. وقد أرتفعت أسعار المواد غير المتعلقة بالطاقة والمواد الغذائية بوتيرة هادئة نسبيًا في أكتوبر ونوفمبر ، على عكس التسارع في الولايات المتحدة ، لا يزال نمو الأجور أيضًا أقل من معدلات ما قبل الوباء “.