بسبب التطورات السلبية التي تلاحق اقتصاد أوروبا فأن البنك المركزي الأوروبي قد يبقي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة أكثر من المتوقع ، وتزايدت التكهنات حول مسار أطول محتمل لزيادات سعر الفائدة الأولى في أوروبا منذ عام 2011 قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس. ويأتي التركيز المتجدد أيضًا بعد أن اقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن البنك لن يرفع الفائدة بوتيرة سريعة كما كانت التوقعات.
ومن المخاوف المؤثرة على توجهات البنك خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الأوروبي دون صفقة تجارية ، وهو ما قد يعطل سبل الإمداد الصناعي والإنتاج. هذا الى جانب أستمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، والذي يؤثر بشكل مباشر وقوى على أوروبا التى تتعامل بقوة مع الطرفين. وهناك خطر متزايد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسومًا على السيارات إذا لم تتوصل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق.
ونتيجة لذلك ، لا يتوقع المستثمرون زيادة في معدل الفائدة من المركزى الاوروبى حتى منتصف أو أواخر 2020 ، وهو الابعد من توقيت توقعه البنك المركزى الاوروبى سابقا وهو صيف عام 2019 . التوقعات قوية جدا بأن يبقى البنك على سياسته النقدية بدون تغيير اليوم الخميس. وينضم البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا ببطء الى سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سحب الحوافز الضخمة لمواجهة تبعات الازمة المالية العالمية 2007-2009. وقد أوقف البنك المركزي الأوروبي برنامج التحفيز الذي استمر قرابة أربع سنوات ، اشترى من خلاله حوالي 2.6 تريليون يورو (3 تريليون دولار) من السندات بالأموال المطبوعة حديثًا ، وحول اهتمامه إلى متى قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة.
ويتخلف البنك المركزي الأوروبي عن بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكى ، الذي رفع سعر الفائدة من 25-0 فى المائة إلى ما بين 2.25 و 2.50 في المائة حاليا.
انخفاض معدلات الفائدة يحفز النشاط الاقتصادي ويضعف التضخم ، ويعزز أسعار الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات. ويدعم سوق العمل وقد انخفضت البطالة فى المنطقة إلى 7.9 في المئة في نوفمبر ، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2008.