تعرف على المتوقع لاعلان البنك المركزى الامريكى اليوم

مع أرتفاع معدلات التضخم بشكل غير مريح وتسبب متغير دلتا COVID-19 في إثارة المخاوف الاقتصادية ، يجتمع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي المنقسم لمناقشة متى وكيف يجب عليه التراجع عن سياسات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وفي الوقت الحالي ، ينمو الاقتصاد الأمريكي بسرعة في أعقاب الركود الوبائي ، ووتيرة التوظيف صحية ، وهذا هو السبب في أن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يقتربوا من العمل قريبًا. وعلى وجه الخصوص ، من المتوقع أن يناقش المسؤولون توقيت وآليات إبطاء مشترياتهم من السندات البالغة 120 مليار دولار شهريًا – وهي سياسة حقبة الوباء التي تهدف إلى إبقاء معدلات القروض طويلة الأجل منخفضة لتحفيز الاقتراض والإنفاق.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع على خلفية رهان سياسة محفوفة بالمخاطر من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ويراهن باول على أن البنك المركزي يمكنه هندسة مهمة بالغة الدقة: الحفاظ على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل للبنك المركزى الامريكى مثبتًا بالقرب من الصفر ، حيث كان منذ مارس 2020 ، حتى يتعافى سوق العمل تمامًا ، دون تأجيج نوبة عالية من أرتفاع التضخم.

ومع ذلك ، فإن المخاطر حول هذا الرهان آخذة في الارتفاع ، حيث قفزت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة بنسبة 5.4٪ في يونيو مقارنة بالعام الماضي ، وهي أكبر زيادة منذ 13 عامًا. وشهد الارتفاع في الشهر الماضي الشهر الرابع على التوالي من الزيادات الكبيرة غير المتوقعة في الأسعار ، مما زاد المخاوف من أن التضخم المرتفع باستمرار سيؤدي إلى تآكل قيمة الزيادات الأخيرة في الأجور وتقويض الانتعاش الاقتصادي.

ويتمثل القلق الرئيسي في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتهي به الأمر بعد فوات الأوان وبقوة مفرطة في مواجهة التضخم المرتفع عن طريق رفع أسعار الفائدة بسرعة وربما التسبب في ركود آخر. وفي الأسبوع الماضي ، أمطر الجمهوريون في الكونجرس باول بأسئلة حول التضخم ، والتي ألقوا باللوم عليها إلى حد كبير في حزمة تحفيز الرئيس الامريكى جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار ، والتي تم إصدارها في مارس.

وفي شهادته ، وقف باول إلى حد كبير مع وجهة نظره بأن التضخم المرتفع سيكون مؤقتًا. ومنطقه هو أن الزيادات الأخيرة في الأسعار المرتفعة – لأشياء مثل السيارات المستعملة والجديدة ، وغرف الفنادق وتذاكر الطيران – كانت مدفوعة بشكل أساسي بنقص الإمدادات المرتبط بإعادة الانفتاح السريع للاقتصاد. لكنه صرح أيضًا بشكل أكثر وضوحًا من ذي قبل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا قرر أن التضخم يخرج عن نطاق السيطرة.

وبعد فترة من الاتفاق الواسع خلال أزمة الوباء ، يبدو أن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي منقسمون حول الوقت الذي سيبدأ فيه خفض – أو “التناقص” في لغة الاحتياطي الفيدرالي – مشترياته الشهرية من السندات. ويدعم العديد من رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية التناقص التدريجي قريبًا ، بما في ذلك جيمس بولارد من بنك سانت لويس الفيدرالي وباتريك هاركر من فيلادلفيا الفيدرالي وروبرت كابلان من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.

ومن جانبه قال باول بإن البنك المركزي الامريكى يريد أن يرى “تقدمًا إضافيًا جوهريًا” نحو أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار قبل أن يفكر في خفض مشتريات السندات. ولتعويض سنوات من التضخم الذي ظل أقل من 2٪ ، وأضاف باول ، يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز التضخم بشكل معتدل هدفه للتضخم البالغ 2٪ وأن يظهر علامات على البقاء فوقه لفترة غير محددة. وفي الأشهر الأخيرة ، حيث تجاوز طلب المستهلكين المعروض من السلع والخدمات في بعض الصناعات ، تجاوز التضخم 2٪.

وأشار باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد “لا يزال بعيدًا” عن تحقيق هذا التقدم. واليوم الأربعاء ، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانًا سياسيًا ويعقد باول مؤتمرًا صحفيًا ، وإن أي إشارة على اقتراب مثل هذا التقدم قد تعني أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض مشترياته من السندات.

ويرى المحللون بأنه من المرجح أن يلتزم باول وبقية قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي – ولا سيما ريتشارد كلاريدا ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وجون ويليامز ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك – بنهج بطيء تجاه سحب الدعم الاقتصادي ، وإنه ليس من الواضح بعد كيف يمكن أن يؤثر نوع دلتا شديد العدوى وسريع الانتشار لفيروس كورونا على الولايات المتحدة أو الاقتصادات العالمية ، أو كيف سيكون أداء سوق العمل في الأشهر المقبلة. وقد تتسارع عملية التوظيف في سبتمبر مع إعادة فتح المدارس ، وأصبح المزيد من الآباء قادرين على شغل الوظائف وانتهاء برامج مساعدات البطالة الموسعة.

قال باول قبل ذلك بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عزمه على التقليل التدريجي “قبل وقت طويل” من القيام بذلك.

ومن جانبه قال ديفيد ميريكلي ، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس ، بإنه بناءً على الممارسة التاريخية ، فإن هذا يعني أن البنك المركزي سيشير على الأرجح إلى نواياه بشأن اجتماعين قبل الإعلان عن تحرك. ووفقًا لذلك ، يتوقع ميريكلي أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أول تلميح واضح له حول التناقص التدريجي في اجتماعه في سبتمبر ، تليها إشارة أخرى في نوفمبر قبل الإعلان عن التناقص التدريجي الفعلي في ديسمبر.