بنك كندا يبقى على سعر الفائدة كما كان متوقعا

أبقى البنك المركزى الكندى على سعر الفائدة ثابتًا عند معدل 1.75٪ بدون تغيير وكما كان متوقعا على نطاق واسع بين الاسواق. وتخلى البنك على نفس مسار سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى عن فرصة رفع الفائدة فى وقت قريب. وحسب بيان السياسة النقدية للبنك تباطأ النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من توقعات البنك في تقرير السياسة النقدية لشهر يناير. وقد أدى أستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالنزاعات التجارية إلى تقويض الشعور والنشاط التجاريين ، مما ساهم في تباطؤ متزامن في العديد من البلدان. ورداً على ذلك ، أشار العديد من البنوك المركزية إلى تباطؤ وتخفيف السياسة النقدية. وعليه فقد تحسنت الظروف المالية ومعنويات السوق نتيجة لذلك ، مما دفع أسعار النفط والسلع الأخرى إلى الارتفاع.

ومن المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2019 . وفي كندا ، من المتوقع أن يتباطأ النمو خلال النصف الأول من عام 2019 بأكثرمما كان متوقعًا في يناير. وقد أدى انخفاض أسعار النفط في العام الماضي والقيود المستمرة على النقل إلى كبح الاستثمار والصادرات في قطاع الطاقة. وفي الوقت نفسه ، تأثر الاستثمار والصادرات خارج قطاع الطاقة سلبًا بسبب عدم اليقين تجاه السياسة التجارية والتباطؤ الاقتصادى العالمي. كما ساهم الاستهلاك الأضعف من المتوقع في تباطؤ النمو.

ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو ، بدءًا من الربع الثاني من هذا العام. حيث من المتوقع أن يستقر نشاط الإسكان نظرًا لاستمرار الآثار الباهتة للتغييرات السابقة في سياسة الإسكان ، وتحسين الظروف المالية العالمية. والذى سوف يدعم الاستهلاك لنمو قوي في الاجور. وخارج قطاع النفط والغاز ، سيتم دعم الاستثمار بمعدلات مرتفعة لاستخدام الطاقة وستتوسع الصادرات مع زيادة الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه ، تم تعديل المساهمة في النمو من الإنفاق الحكومي في ضوء ميزانية أونتاريو الجديدة.

وبشكل عام ، يتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2 في المائة في عام 2019 ونحو 2 في المائة في عامي 2020 و 2021. ويعني هذا التوقع توسعا متواضعا في فجوة الإنتاج. وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك ومقاييس التضخم الأساسية كلها قريبة من 2 في المائة. ومن المرجح أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الثالث ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميات أسعار البنزين ، قبل أن يعود إلى حوالي 2 في المائة بحلول نهاية العام. مع الأخذ في الاعتبار آثار تكلفة معايير التلوث الكربوني الجديدة ، فضلاً عن السعة الفائضة المتواضعة ، ويتوقع البنك أن يظل معدل التضخم حوالي 2 في المائة خلال عامي 2020 و 2021.