بنك الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الامريكى يواجه صعاب فى طريق الانتعاش

أفاد مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الامريكى يواجه عددًا من الرياح المعاكسة في بداية هذا الشهر ، بدءًا من اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة إلى عدم اليقين بشأن متغير دلتا من COVID. وفي أحدث مسح لظروف العمل في جميع أنحاء البلاد ، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية مناطقه الـ 12 تعتبر إنفاق المستهلك ، القوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد ، يظل إيجابيًا على الرغم من مطبات السرعة المختلفة. ومع ذلك ، أشار التقرير إلى وجود اختلافات كبيرة في الأداء. وأشارت إلى أن مبيعات السيارات عانت بسبب المخزونات المحدودة بسبب مشاكل الحصول على مكونات أشباه الموصلات الحرجة. وفي نفس الوقت ، كان التصنيع ينمو إما بشكل معتدل أو قوي أعتمادًا على المنطقة الفيدرالية التي تقدم تقاريرها.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير عن ظروف العمل على الصعيد الوطني ، والمعروف بأسم الكتاب البيج: “ظلت التوقعات للنشاط الاقتصادي على المدى القريب إيجابية بشكل عام ، لكن بعض المناطق لاحظت زيادة عدم اليقين والمزيد من التفاؤل الحذر مقارنة بالأشهر السابقة”. وسيشكل التقرير ، الذي يستند إلى استطلاعات للرأي حول الاتصالات التجارية من قبل 12 بنكًا إقليميًا لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أساسًا للمناقشة عندما يجتمع مسؤولو البنك المركزي الامريكى في يومى 2-3 نوفمبر القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع أنه سيبدأ في خفض أو تقليص مشتريات السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار بدءًا من نوفمبر أو ديسمبر. وتم تصميم هذه المشتريات لمنح الاقتصاد الامريكى دفعة إضافية عن طريق خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تتبع خطوة لتقليص المشتريات في النصف الثاني من العام المقبل مع أول رفع لأسعار الفائدة الامريكية. وكان سعر الفائدة القياسي للبنك عند مستوى منخفض للغاية يصل إلى 0.25٪ منذ أن ضرب وباء COVID بقوة في ربيع عام 2020 ، لكن هناك دعوات متزايدة إليه لبدء إزالة دعمه في مواجهة ضغوط الأسعار المتزايدة هذا العام.

ووجد كتاب البيج أسعارًا “مرتفعة بشكل ملحوظ” مع زيادات واسعة النطاق عبر قطاعات الصناعة ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اختناقات سلسلة التوريد. وقال التقرير بإن أسعار الحديد والمكونات الإلكترونية وتكاليف الشحن “ارتفعت بشكل ملحوظ” خلال فترة المسح. وأضاف تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي بإن التوقعات بشأن زيادات الأسعار في المستقبل تباينت ، حيث توقعت بعض جهات الاتصال التجارية أن تظل الأسعار مرتفعة أو حتى تزيد أكثر ، بينما توقع البعض الآخر أن تنخفض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز في خطاب ألقاه بالامس بإنه يعتقد أن التضخم المرتفع سيبدأ “في الانخفاض بشكل كبير العام المقبل عن معدله المرتفع حاليًا”. ويعكس ذلك اعتقاده بأن العوامل التي تعطل الاقتصاد الآن ، مثل هذه الاختناقات في العرض ، “من المرجح أن تتلاشى بمرور الوقت”.

وأشار تقرير الكتاب البيج إلى أنه في حين أن الطلب على العمالة كان مرتفعًا ، فقد تضاءلت مكاسب الوظائف الامريكية بسبب انخفاض المعروض من العمال ، مما أجبر العديد من شركات البيع بالتجزئة والضيافة والتصنيع على خفض ساعات العمل أو الإنتاج بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.
وأضاف تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي: “أبلغت الشركات عن ارتفاع معدل دوران الموظفين حيث ترك العمال وظائف أخرى أو تقاعدوا”. “تم الاستشهاد على نطاق واسع بقضايا رعاية الأطفال وتفويضات اللقاحات كمساهمة في المشكلة”. وفي محاولة للتعامل مع نقص العمالة ، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي بإن العديد من الشركات تقدم المزيد من التدريب للعمال المحتملين وتزيد من الأجور أيضًا.

وبالإضافة إلى زيادة الأجور الأولية وزيادة الأجور للاحتفاظ بالعاملين ، أفادت الشركات بتقديم مكافآت التوقيع والاحتفاظ ، وجداول العمل المرنة أو زيادة وقت الإجازة كحوافز أخرى ، كما وجد استطلاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعموما فقد أستند تقرير الاحتياطي الفيدرالي إلى مقابلات أجرتها 12 بنكًا إقليميًا في 8 أكتوبر أو قبله.