بنك الاحتياطي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند أدنى مستوياته

قرر البنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض للاجتماع السادس والعشرين على التوالي. وصوّت مجلس المصرف الاحتياطي الأسترالي ، الذي يحكمه فيليب لوي ، للحفاظ على سعر الفائدة عند 1.50٪. وكان سعر الفائدة عند المستوى الحالي منذ أغسطس 2016. وقال البنك في بيان سياسته النقدية “مع الأخذ في الحسبان المعلومات المتاحة ، رأى المجلس أن موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع سيكون متسقًا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت”.

ولاحظ صناع القرار أن انخفاض مستوى أسعار الفائدة مستمر في دعم الاقتصاد الأسترالي. وعلى الرغم من أن صناع السياسة يتوقعون مزيدًا من التقدم في خفض البطالة والتضخم العائدين إلى الهدف ، من المرجح أن يكون هذا التقدم تدريجياً ، حسبما أشار البنك. وقال البنك المركزي الاسترالي ان الاقتصاد الاسترالي كان جيدا مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4 في المئة وانخفض معدل البطالة إلى خمسة في المئة خلال العام الماضي.

وقام البنك بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي 2018 و 2019. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 3.5 في المائة خلال هذين العامين ، قبل أن يتباطأ في عام 2020 بسبب تباطؤ نمو صادرات الموارد.

وقال مارسيل تيليانت ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونومكس ، إن المراجعة التصاعدية لتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي في النمو وتوقعات التضخم تشير إلى أن البنك يقترب أكثر من تشديد السياسة. وقال الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي ربما يسعى للحصول على دليل أوضح على أن سوق العمل الأكثر تشددًا يؤدي إلى نمو أقوى للأجور قبل رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي التراجع في سوق الإسكان إلى تباطؤ في النشاط في العام المقبل ، وبالتالي من المرجح أن يتم رفع الفائدة للمرة الأولى بحلول نهاية عام 2020.

وفيما يتعلق بسوق العقارات ، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الأوضاع في أسواق الإسكان في سيدني وملبورن استمرت في الانخفاض ، ولا تزال مستويات التضخم في الإيجارات على مستوى البلاد منخفضة. وحذر البنك من أن توقعات الاستهلاك الأسري تعد مصدرا لعدم اليقين بالنسبة للاقتصاد. حيث لا يزال النمو في دخل الأسرة منخفضًا ، ومستويات الدين مرتفعة ، كما انخفضت بعض أسعار الأصول.