بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى: معدلات الفائدة ستظل منخفضة

دعم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الشهر الماضي تقديم إشعار مسبق قبل إجراء البنك المركزي الامريكى أى تغييرات على مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار. ويُظهر محضر تلك المناقشات الذي صدر بالامس دعمًا واسعًا لإضافة لغة إلى بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى أن عمليات الشراء ستستمر “حتى يتم إحراز مزيد من التقدم الكبير” نحو تحقيق أقصى معدلات التوظيف وأهداف استقرار الأسعار للبنك المركزي. وتم النظر إلى اللغة التي تمت إضافتها في أجتماع ديسمبر على أنها طريقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لطمأنة الأسواق المالية بأنه لن تكون هناك نهاية سريعة لعمليات الشراء.

يقوم البنك المركزي الامريكى بشراء السندات الشهرية لتقديم المزيد من المساعدة للاقتصاد الذي يكافح للخروج من الركود الناجم عن الوباء الذي أدى إلى فقدان ملايين الوظائف. ويشير المحضر إلى أن العديد من صانعي السياسة الفيدراليين شددوا على أن أي تغييرات في حجم المشتريات يجب أن تتم “قبل وقت طويل” فقط من تاريخ سريان هذه التغييرات.

وتهدف المشتريات الشهرية ، المكونة من 80 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، إلى الضغط النزولي على أسعار الفائدة طويلة الأجل. وذلك في الوقت الذي خفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته الرئيسية التي تحكم أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى قياسي منخفض من صفر إلى 0.25٪ وأشار إلى أنه يخطط للإبقاء على هذا المعدل منخفضًا لبعض الوقت في المستقبل.

وكشف بيان صدر بعد أجتماع منتصف كانون الأول (ديسمبر) عن خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة شراء السندات بمعدل لا يقل عن 120 مليار دولار شهريًا حتى يتم إحراز “تقدم كبير آخر” نحو أهداف سياسته. وكشف المحضر أن الاجتماع تضمن محادثات حول كيفية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد ما إذا كان قد تم إحراز “تقدم جوهري آخر”.

ومع ذلك ، أشار اثنان من المشاركين فى الاجتماع إلى أنهما منفتحان على ترجيح مشتريات سندات الخزانة بآجال استحقاق أطول. وبالنظر إلى النهاية المحتملة لبرنامج شراء الأصول ، قال عدد من المشاركين بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض تدريجيًا مشترياته. وفى هذا الاجتماع ، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 0 إلى 1/4 في المائة ، وهو المكان الذي ظل فيه النطاق المستهدف منذ خفض سعر الفائدة الطارئ في مارس.

وكرر البيان المصاحب للاجتماع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع الحد الأقصى للتوظيف وارتفع التضخم إلى 2 في المائة وهو في طريقه إلى تجاوز 2 في المائة بشكل معتدل لبعض الوقت.