بنك الاحتياطى الاسترالى: مستعدون لمزيد من رفع معدلات الفائدة

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي بإنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة حيث سيقوم البنك المركزي الاسترالى بما هو ضروري لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بمرور الوقت. وعلى الرغم من أن سعر الفائدة لا يزال منخفضًا للغاية ، إلا أن حاكم البنك قلل من توقعات السوق بزيادة المعدل إلى 4 في المائة بحلول نهاية العام لأن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضر بالإنفاق الأسري. وأضاف لوي أيضًا بإن الركود الاقتصادي ليس في الأفق.

وقال لوي في خطاب ألقاه أمام غرفة التجارة الأمريكية في أستراليا اليوم الثلاثاء: “بينما نخطط طريقنا للعودة إلى التضخم بنسبة 2 إلى 3 في المائة ، يجب أن يكون الأستراليون مستعدين لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة”. وأضاف: “مدى السرعة التي نزيد بها أسعار الفائدة ، وإلى أي مدى نحتاج أن نقطعه ، سوف تسترشد بالبيانات الواردة وتقييم المجلس لتوقعات التضخم وسوق العمل”. وقال لوي أيضا بإنه من المتوقع الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 7 في المائة في ربع ديسمبر. بعد ذلك ، سيبدأ التضخم في الانخفاض بحلول أوائل العام المقبل. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.85 في المائة ، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.

وأظهر محضر اجتماع يونيو ، الذي صدر اليوم الثلاثاء ، أن الأعضاء ناقشوا رفع سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس أو بمقدار 50 نقطة أساس. وقال الأعضاء بإن كلا الخيارين سيتركان معدل السيولة أقل من 1 في المائة ، وهو ما سيظل محفزًا للغاية وسيتطلب المزيد من الزيادات. وقال لوي أيضا بإن مجلس الإدارة سيناقش 25 أو 50 نقطة أساس أخرى لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو. وعلاوة على ذلك ، قال بإن المجلس سيراقب عن كثب كيفية استجابة إنفاق الأسر لارتفاع أسعار الفائدة. وشهدت الأسر انخفاضًا في الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع التضخم وانهيار بعض المكاسب الكبيرة في أسعار المساكن خلال السنوات الأخيرة.

وقد وصف بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء خروجه من YCC بأنه غير منظم وقال بإنه تسبب في إلحاق الضرر بالسمعة حيث تمسك البنك بهدف لم يعد يؤمن به اللاعبون في السوق. وقد تقلل التداعيات من فعالية الالتزامات المستقبلية للبنك ، حسبما أضاف بنك الاحتياطي الأسترالي .

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي بإنه أنفق 36 مليار دولار أسترالي (25.1 مليار دولار) لحماية هدف العائد لثلاث سنوات على مدى 20 شهرًا تقريبًا حتى التخلي عن بضعة أيام قبل الإعلان رسميًا عن إلغائه في نوفمبر. في حين أن ذلك يمثل 10٪ فقط من شراء السندات الوبائية لبنك الاحتياطي الأسترالي ، والذي تضمن برنامج التيسير الكمي ، فإن ربط الهدف بالتوجيهات المستقبلية كان من بين العوامل التي حدت من مرونة الإجراء. وقال بنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا إنه كان يجب أن يحاول نمذجة مجموعة واسعة من السيناريوهات عند صياغة السياسة أثناء الوباء حتى يتمكن من الاستجابة بشكل أكثر مرونة للتغيرات في التوقعات وتجنب إثارة تقلبات هائلة في الأسواق عندما بدأت في تطبيع السياسة.