بنك إنجلترا يوقف خطط التحفيز ويبقى على سياسته

تأخر بنك إنجلترا عن تقديم المزيد من التحفيز النقدي خلال أجتماعه اليوم الخميس مع إعادة فتح النشاط الاقتصادى فى المملكة المتحدة بعد عدة شهور من الاغلاق لاحتواء تفشى وباء COVID-19 ، لكنه حذر من أن الاقتصاد سيستغرق بعض الوقت للتعافى وستستمر البطالة في الارتفاع هذا العام. في حين توقع البنك المركزي البريطانى بأن ينكمش الاقتصاد بأقل من المتوقع سابقًا هذا العام ، إلا أنه قال بإن الناتج المحلي الإجمالي ربما لن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء حتى نهاية عام 2021 حيث لا يزال الإنفاق من قبل المستهلكين والشركات ضعيفًا.

وقال البنك في بيان سياسته “إن التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة والاقتصادات العالمية لا تزال غير مؤكدة بشكل غير معتاد”. وأضاف “سيعتمد بشكل حاسم على تطور الوباء ، والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة ، وكيف تستجيب الحكومات والأسر والشركات لها.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطانى على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض 0.1٪. كما حافظت على هدفها لشراء سندات الحكومة والشركات – التي تضخ من خلالها الأموال في الاقتصاد – عند 745 مليار جنيه إسترليني (980 مليار دولار). ويقول الاقتصاديون بإن القرارات المتعلقة بالمعدلات والتحفيز الاقتصادي كانت متوقعة على نطاق واسع لأن حالة عدم اليقين بشأن الوباء قد تتطلب المزيد من الإجراءات لاحقًا.

وأضاف البنك بإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة قد تقلص على الأرجح بنسبة – 23٪ في الربع الثاني ، على الرغم من أن الانتعاش جار بالفعل. ومن المرجح أن ينكمش الاقتصاد البريطانى بنسبة 9.5٪ لعام 2020 ككل ، قبل أن ينمو بنسبة 9٪ عام 2021 و 3.5٪ عام 2022 ، وفقًا لتوقعات البنك.

والأرقام أكثر تفاؤلاً من توقعاته الصادرة في مايو عن تباطؤ بنسبة – 14٪ في الاقتصاد هذا العام.

ويعكس ذلك جزئياً إجراءات الإغلاق التي تم تخفيفها في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وقال البنك إنه يعكس أيضًا أن النشاط كان أقوى مما كان متوقعًا في ظل الإغلاق ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الإنفاق عبر الإنترنت. وأظهر محضر اجتماع اللجنة أن صانعي السياسة كانوا قلقين بشكل خاص من أن الارتفاع في البطالة أثناء الوباء قد يكون أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا. وتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة فى البلاد إلى 7.5٪ هذا العام من 3.75٪ في 2019.

كما قال صانعو السياسة بإنهم قلقون من أن الانتعاش قد يتباطأ إذا أدى عدم اليقين بشأن الوباء إلى دفع بعض الأسر والشركات إلى وقف الإنفاق. وقالت لجنة السياسة النقدية: “ستواصل اللجنة مراقبة الوضع عن كثب وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية وفقًا لذلك لتلبي اختصاصها”.