بنك إنجلترا يعزز التحفيز ويخفض التوقعات الاقتصادية

قام بنك إنجلترا بتوسيع برنامج شراء السندات الخاص به بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني بأكبر من المتوقع وأحتفظ بمعدل فائدة منخفض قياسي لمساعدة الاقتصاد على مواجهة التحديات التي تفرضها الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا. وقد خفض البنك توقعاته الاقتصادية حيث دخلت البلاد في إغلاق ثان وسط تزايد حالات Covid-19 ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة فقط في أوائل عام 2022. وفي تصويت بالإجماع ، قررت هيئة تحديد الأسعار رفع حجم برنامج شراء الأصول إلى 895 مليار جنيه إسترليني من 745 مليار جنيه إسترليني. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة قدرها 100 مليار جنيه إسترليني. كما حافظ البنك على مشترياته من سندات الشركات عند 20 مليار جنيه إسترليني.

وستبدأ عمليات شراء السندات الإضافية في يناير وستكتمل بحلول نهاية عام 2021 تقريبًا.

كما صوتت لجنة السياسة النقدية ، برئاسة الحاكم أندرو بيلي ، بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.10 بالمائة. وخفض البنك تماما السعر 65 نقطة أساس في اجتماعين غير مجدولين في مارس آذار. وكان بنك إنجلترا قد ألمح إلى أسعار الفائدة السلبية في وقت سابق وطلب من البنوك الاستعداد لذلك. وتعليقا على ذلك قال جيمس سميث ، الاقتصادي في ING. كل ما تريد الأسواق معرفته حقًا هو ما إذا كان سيكون هناك تحول إلى أسعار الفائدة السلبية في عام 2021 – وفي الوقت الحالي ، لا يقدم البنك أي تلميحات جديدة.

ومن جانبها قالت روث جريجوري ، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس ، بإن لجنة السياسة النقدية ستتجنب سعر الفائدة السلبي للأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة وبدلاً من ذلك ستوسع التيسير الكمي بما لا يقل عن 100 مليار جنيه إسترليني أخرى في عام 2021.

وقال صانعو السياسة أيضا بإنهم مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي وضمان عودة التضخم إلى هدف 2 في المائة. وكررت اللجنة توجيهاتها بأنها لا تنوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الفائضة وتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

ومن المتوقع أن يظل تضخم أسعار المستهلكين عند 0.5 في المائة أو أعلى بقليل من 0.5 في المائة خلال معظم فصل الشتاء ، قبل أن يرتفع بشكل حاد نحو الهدف حيث تتبدد آثار انخفاض أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة. من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2٪ في غضون عامين.

وأظهر تقرير السياسة النقدية لبنك انجلترا أنه بسبب إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي ، يتوقع البنك أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 2٪ في الربع الأخير من عام 2020 بعد انتعاشه بنحو 16.1٪ في الربع الثالث. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.25 في المائة في عام 2021 ، بعد أن تم تعديله انخفاضًا من 9 في المائة المتوقعة في أغسطس. ومع ذلك ، تم تعديل التوقعات لعام 2022 من 3.50 في المائة إلى 6.25 في المائة.

وفي الربع الرابع من هذا العام ، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى حوالي 6.3 في المائة. من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند حوالي 7.75٪ في الربع الثاني من عام 2021.