بنك أنجلترا يبقى على سياسته لحين أنهاء البريكسيت

حذر بنك إنجلترا اليوم الخميس من أن الاقتصاد البريطاني سوف ينمو بأقل مما توقعه قبل ثلاثة أشهر فقط حيث أبقى على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.75 ٪. ويبدو أن البنك المركزي البريطانى ينتظر المزيد من الوضوح بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، وربما بعد الانتخابات العامة التي ستجري الشهر القادم. ومع ذلك ، صوت اثنان من الأعضاء التسعة في لجنة تحديد أسعار الفائدة لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة ، الأمر الذي ضغط على الجنيه الاسترلينى سلبا وتراجع الى 1.2805 دولار.

وكان العضوان مايكل ساوندرز وجوناثان هاسكل ، صوتا لصالح الخفض ، تحت حجة أن الاقتصاد البريطاني لديه “كمية متواضعة ولكن متنامية من الطاقة الفائضة” وأن التضخم الأساسي لايزال “ضعيف”. وأضافوا أيضًا أن هناك مخاطر من أن النمو الاقتصادي قد يخيب آماله بسبب تأثير التوقعات العالمية الضعيفة والشكوك المستمرة بشاءن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره السلبى على الإنفاق من جانب الشركات والأسر.

وكانت لجنة السياسة النقدية مترددة في تحريك أسعار الفائدة لأكثر من عام نظرًا لعدم اليقين الكبير والذى يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تؤثر الانتخابات العامة في بريطانيا في 12 ديسمبر على نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والتي من المقرر الآن إجراؤه في 31 يناير بعد تمديد آخر من جانب الاتحاد.

وليس من الواضح ما إذا كانت الانتخابات ستؤدي إلى مزيد من الوضوح في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، خاصة إذا لم يفلح أي حزب في الفوز بأغلبية.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يتمكن حزب المحافظين من حشد أغلبية لدفع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتسهيل الخروج في نهاية يناير القادم. وفى المقابل يريد حزب العمل المعارض الرئيسي إعادة التفاوض بشأن هذه الصفقة ثم طرحها على الشعب في استفتاء آخر مع خيار لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقد أثر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني منذ أن صوّتت البلاد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. وبالتالى أثرت على استثمارات الشركات بشدة خاصة أن المديرين التنفيذيين أصبحوا حذرين في غياب وضوح طبيعة علاقة بريطانيا التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر البنك اليوم بإن النمو كان متقلبًا هذا العام جزئيًا بسبب استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعليه فقد زادت الشركات من أسهمها للتحضير ل Brexit محتمل بدون صفقة ، والذي من شأنه أن يفرض تعريفة جمركية وغيرها من الاضطرابات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام ، قال إن اقتصاد المملكة المتحدة سوف ينمو بنسبة 1 ٪ ألاقل على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما كان يعتقد في وقت توقعاتها السابقة في أغسطس. وخفض البنك توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 1.2 ٪ لعام 2020 من 1.3 ٪ ، وإلى 1.8 ٪ في عام 2021 من 2.3 ٪.