بنك أنجلترا قد يقر معدلات الفائدة السلبية لاول مرة فى تاريخه

صرح أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، الى إن البنك المركزي البريطاني يراجع حاليًا جميع أدواته وسيكون من الحماقة استبعاد أي منها ، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية. وأضاف بيلي للمشرعين في جلسة استماع للجنة الخزانة بالامس “لا نستبعد الأمور كمسألة مبدأ”. وقال رئيس بنك انجلترا على وجه التحديد بشأن أسعار الفائدة السلبية “نحن لا نحكمها ، ولا نستبعدها”.

وأسعار الفائدة البريطانية الآن عند مستوى قياسي منخفض 0.1 في المئة.

وأضاف بيلي الى إن صناع السياسة يدرسون تجربة البنوك المركزية الأخرى ذات أسعار الفائدة السلبية. حيث لدى بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة سلبية. وألمح نائب محافظ بنك إنجلترا ، بن برودبنت ، الذي كان حاضراً أيضًا في الجلسة ، إلى أن الانتعاش يمكن أن يتشكل على شكل حرف V. وأضاف صانع السياسة الى إن الانتعاش من غير المرجح أن يكون فوريًا ، ولكنه عملية طويلة المدى.

وقد أظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي الى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2 في المائة في الربع الأول من عام 2020 ، وهو أسوأ انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وفى نفس السياق تنبأ مركز الأبحاث NIESR بأن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة من المتوقع أن ينخفض بنسبة 25-30 في المائة في الربع الثاني ، بسبب تأثير فيروس كورونا ، أو Covid-19 ، والإغلاق المفروض للحد من أنتشار الوباء.

وعلى صعيد آخر ، باعت حكومة المملكة المتحدة سندات طويلة الأجل بعائد سلبي للمرة الأولى. ويقال بأن الحكومة باعت مزادًا بقيمة 3.75 مليار جنيه إسترليني من سندات لمدة ثلاث سنوات بمتوسط عائد -0.003 في المائة. وباعت بريطانيا ديون قصيرة الأجل بعائد سلبي في عام 2016.

وقبيل تصريحات المسؤول الاول فى بنك أنجلترا. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016 خلال شهر أبريل وتحول التضخم أسعار المنتجين إلى سلبي للمرة الأولى منذ منتصف عام 2016 حيث أثر إغلاق الفيروس التاجي على أسعار النفط العالمية. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.8 بالمئة في أبريل من 1.5 بالمئة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ينخفض المعدل إلى 0.9 في المئة. وكان أحدث معدل للتضخم هو الأدنى منذ أغسطس 2016.

وقد تباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ بشكل معتدل إلى 1.4 في المائة في أبريل من 1.6 في المائة في مارس. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك تكاليف السكن 0.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل ، أبطأ من زيادة 1.5 في المائة في مارس. وانخفضت تكلفة النقل بواقع 1 في المائة ، وانخفضت تكاليف الملابس والأحذية 2.9 في المائة ، وانخفضت أسعار المساكن والمياه والكهرباء 1.1 في المائة على اساس سنوى. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.3 في المائة.