المركزى الاسترالى: ندرس خيارات رفع الفائدة الاسترالية

قال البنك المركزي الأسترالي بإنه درس ثلاثة خيارات لحجم أول زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2010 ، وفقا لمحضر اجتماع السياسة النقدية في 3 مايو ، عندما رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد وافق مجلس الإدارة على أن رفع السعر بمقدار 15 نقطة أساس ، كما توقع معظم الاقتصاديين ، وحسبما قال البنك لم يكن منطقيًا نظرًا لأن السياسة كانت محفزة للغاية ومن المحتمل جدًا أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار. وأظهر المحضر اليوم الثلاثاء بأنه أقر بأنه يمكن تقديم حجة بشأن 40 نقطة أساس قبل اختيار 25 نقطة أساس للإشارة إلى العودة إلى إجراءات التشغيل العادية بعد الوباء. وأضاف البنك المركزي: “بالنظر إلى أن مجلس الإدارة يجتمع شهريًا ، فستتاح له الفرصة لمراجعة تحديد أسعار الفائدة مرة أخرى في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، بناءً على معلومات إضافية”.

وقد أدى قرار بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أكبر من المتوقع إلى 0.35٪ إلى انضمامه إلى نظرائه العالميين في الكفاح ضد التضخم. ومن جانبه فقد أشار محافظ البنك فيليب لوي إلى مزيد من الزيادات في التوقعات بعد أن بلغ التضخم في الربع الأول 5.1٪ ، وهي أسرع وتيرة منذ أكثر من 20 عامًا. وتهدد حرب روسيا على أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين بسبب الفيروسات بزيادة ضغوط أسعار المستهلكين. ويأتي ذلك على رأس الاقتصاد المحلي الذي يتعافى بالفعل بقوة ، مع بطالة منخفضة وإنفاق استهلاكي قوي.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي في محضر الاجتماع أيضا: “على الصعيد العالمي ، لم يتضح بعد كيف سيتم حل مشكلات جانب العرض المختلفة”.و “على الصعيد المحلي ، كان هناك عدم يقين بشأن كيفية استجابة إنفاق الأسرة لتآكل الأجور الحقيقية ، لأن الأجور لم تواكب أسعار المستهلك”.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الأربعاء تسارعًا طفيفًا في نمو الأجور السنوية إلى 2.5٪ ، أي حوالي نصف الارتفاع في أسعار المستهلكين. وقال بنك الاحتياطي الأسترالي بإن الاتصال مع الشركات يشير إلى المكاسب المادية في تكاليف العمالة المتوقعة في الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الخميس أن معدل البطالة فى البلاد انخفض إلى أقل من 4٪ في أبريل للمرة الأولى منذ عقود.

ويمثل تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي مشكلة لحكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون قبل انتخابات يوم السبت حيث أن الناخبين مثقلون بالديون ويتصارعون بالفعل مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وأظهر المحضر أن “الأعضاء لاحظوا أنه سيكون من الأصعب إعادة التضخم إلى الهدف إذا تغير سيكولوجية التضخم في أستراليا بطريقة دائمة” ، مشيرًا إلى هدف 2-3٪. و”لقد اتفقوا أيضًا على أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى الهدف بمرور الوقت.”