البنوك المركزية الآسيوية تواصل تقديم الدعم لمواجهة صدمة وباء Covid-19

أعلنت عدة بنوك مركزية في آسيا عن مجموعة من الإجراءات بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة وخطط التيسير الكمي في محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي السلبي لانتشار الفيروس التاجي أو Covid-19. وتهديده للنمو الاقتصادى العالمى. وفى إندونيسيا. قام البنك المركزي الإندونيسي بخفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة وخفض أسعار الفائدة لتسهيلات الودائع بمقدار ربع نقطة إلى 5.25 في المائة. ووصف البنك تخفيض سعر الفائدة بأنه “إجراء وقائي للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي المحلي”. وأضاف البنك بأن “السياسة النقدية لا تزال متكيفة ومتسقة مع هدف التضخم “. وفي فبراير 2020 ، خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي الاندونيسى قد عقد اجتماعًا طارئًا في 2 مارس وقرر تنفيذ بعض إجراءات التحفيز للتخفيف من الصدمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار Covid-19. وصرح بنك إندونيسيا يوم الخميس بأنه عزز مزيج سياساته من أجل تخفيف مخاطر تفشى وباء COVID-19 ، مع الحفاظ على استقرار أسواق المال والنظام المالي وتحفيز زخم النمو الاقتصادي.

وقرر البنك تعزيز تدخلاته في سوق العملات للحفاظ على استقرار سعر صرف للروبية ، وتنفيذ تدابير لضمان سيولة النظام المصرفي وزيادة وتيرة مزادات تبادل العملات الأجنبية ، الى جانب أمور أخرى. وبسبب مخاطر الهبوط الكبيرة بسبب الانتشار العالمي للفيروس التاجي ، خفض بنك إندونيسيا توقعات النمو الاقتصادي المحلي لعام 2020 من 5.0-5.4 في المائة إلى 4.2-4.6 في المائة. ويتوقع البنك المركزي أن ينتعش النمو الاقتصادي المحلي في عام 2021 إلى 5.2-5.6 في المائة بعد الانتهاء من كوفيد 19 والانتعاش اللاحق في مناخ الاستثمار.

وفى الفلبين. لجأ البنك المركزي الفلبيني إلى أجراء خفض حاد لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، للتعويض عن التباطؤ الاقتصادي الذي سببه انتشار Covid-19. وخفض المجلس النقدي فى البلاد معدل إعادة الشراء العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة. وكان الاقتصاديون يتوقعون خفض بمقدار ربع نقطة. وخفض البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير.

وقرر مجلس النقد أيضًا الإذن بالتخفيف المؤقت والمحدود زمنيًا لأنظمة BSP بشأن تقارير الامتثال من قبل البنوك ، وحساب العقوبات على الاحتياطيات المطلوبة ، وحدود الاقتراض. وقال بنك BSP فى بيانه: “مع وجود بيئة تضخم يمكن التحكم فيها وتوقعات تضخم مستقرة ، يرى مجلس النقد مساحة كافية للسياسة من أجل تخفيض حازم في معدل السياسة في هذا المنعطف لتخفيف زخم النمو في البلاد ورفع ثقة السوق وسط رياح معاكسة أقوى”.

وقال الاقتصادي نيكولاس مابا ، من المحتمل أن يشرع بنك BSP في اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف ظروف السيولة بشكل أكبر ، مثل خفض حجم تسهيلات الودائع لأجل و / أو تخفيضات للاحتفاظ بالمتطلبات على المدى القريب.

وخفض البنك المركزي الفلبينى بشكل حاد توقعاته للتضخم إلى 2.2 في المائة في عام 2020 و 2.4 في المائة في عام 2021 ، وذلك مع أنهيار أسعار النفط والآثار السلبية لكوفيد 19.

وفى تايوان. قام البنك المركزي التايواني بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض 1.125 في المائة وتسهيل خاص بقيمة 200 مليار دولار تايواني بموجبه سيزود البنوك بأموال إضافية بمعدل نقطة مئوية واحدة أقل من سعر السياسة على التسهيلات مع الضمانات التي تبلغ 1.50 في المائة ، لتعزيز الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك المركزي إنه سيعقد ، عند الحاجة ، اجتماعات للمديرين التنفيذيين أو اجتماعات مجلس الإدارة الطارئة خارج الجدول الزمني المعتاد ، وينشر أدوات السياسة النقدية للعمل حسب الاقتضاء للوفاء بمهامه القانونية. وبسبب المخاطر التي يشكلها تفشي الفيروس التاجي ، قام البنك المركزي بتعديل توقعات النمو إلى 1.07 في المائة في النصف الأول من العام. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 1.92 في المائة في عام 2020 بعد التعافي في النصف الثاني. وقال البنك “إن تطورات تفشي COVID-19 ستكون متغيرًا رئيسيًا لاقتصاد تايوان هذا العام”.

وفى ماليزيا. قام البنك المركزى بتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي القانوني (SRR) بمقدار 100 نقطة أساس من 3.00 في المائة إلى 2.00 في المائة. وقال البنك إنه إلى جانب إجراءات التحفيز الأخرى للنظام المالي ، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إطلاق ما يقرب من 30 مليار رينغيت ماليزي من السيولة في النظام المصرفي. وفي 3 مارس الجارى ، خفض البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لجلسة سياسة ثانية على التوالي إلى 2.50 في المائة ، حيث يتوقع أن يتضرر النمو بسبب تفشي وباء COVID-19.