البنك المركزي النيوزيلندي يبقى معدل الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا

ذكر بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم بإن نجاح البلاد حتى الآن في احتواء انتشار الفيروس التاجي كوفيد19 سبب لبعض الثقة ، لكنه حذر من أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة. وعليه فقد قرر البنك المركزي النيوزلندى اليوم الأربعاء الابقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض عند 0.25 ٪ ، كما كان متوقعا. كما أبقى على برنامج شراء السندات الحكومية دون تغيير عند 60 مليار دولار نيوزيلندي (38.95 مليار دولار أمريكي). وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد قال في مارس الماضى بإن سعر الفائدة سيبقى عند 0.25٪ حتى مارس 2021.

وفى بيان سياسته النقدية قال البنك المركزي بإن المزيد من الحوافز ستضاف حسب الحاجة ، لكنه أكد بأن زيادة الإنفاق الحكومي هو الداعم الرئيسي للاقتصاد. وقال أيضا أحتوت نيوزيلندا انتشار Covid-19 محليًا في الوقت الحالي ، مما أتاح تخفيف القيود الاجتماعية واستئناف النشاط الاقتصادي المحلي في وقت أبكر مما كان متوقعًا. وهذه النتائج تبعث على بعض الثقة ولكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية كبيرة.

وأضاف بنك الاحتياطي النيوزيلندي أيضا بإن التأثير الاقتصادي على الصعيد المحلي قد تفاقم بسبب إغلاق الحدود حول العالم ، والذي يشمل القيود الخاصة بنيوزيلندا التي قضت على صناعة السياحة. وشهدت نيوزيلندا 24 يومًا متتاليًا من عدم وجود حالات أصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد إغلاق صارم في أبريل ، مما أبقى الناس في منازلهم وأغلقوا معظم الشركات. وأنتهى المسار الخالي من الاصابة بالفيروس كوفيد19 في 16 يونيو عندما قال مسؤولو الصحة بإن امرأتين سمح لهما بمغادرة الحجر الصحي مبكراً لأسباب رحيمة ، وكانتا إيجابية.

وترك البنك المركزى النيوزلندى إمكانية فرض معدل فائدة سلبية للعام المقبل ، مشيراً إلى أنه يواصل إعداد أدوات السياسة غير التقليدية. وقام البنك بالفعل بتخفيف السياسة النقدية بشكل كبير استجابة للضرر الاقتصادي الناجم عن الإجراءات الصارمة للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي. حيث خفض معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في مارس إلى أدنى مستوى قياسي له. ولإبقاء أسعار الفائدة منخفضة ، كان البنك المركزي يشتري السندات الحكومية في السوق الثانوية ، وهي المرة الأولى التي نفذ فيها ما يسمى بالتيسير الكمي.

كما قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتأخير إدخال متطلبات رأس المال الأعلى للبنوك لمدة عام وإزالة قيود الحد الأدنى للإيداع على الإقراض العقاري.