البنك المركزي السويسري يبقى على سياسته بدون تغيير

أبقى البنك الوطني السويسري سياسته النقدية التوسعية دون تغيير اليوم الخميس ، من أجل ضمان استقرار الأسعار ودعم الانتعاش الاقتصادي من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا. وعليه فقد قرر صناع السياسة في البنك المركزي السويسرى الاحتفاظ بسعر السياسة والفائدة على الودائع تحت الطلب لدى البنك الوطني السويسري عند -0.75٪. وكرر البنك أنه على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي الفوركس حسب الضرورة ، من أجل مواجهة الضغط الصعودي على الفرنك السويسري.

وكرر البنك التأكيد على أن الفرنك السويسري لا يزال ذو قيمة عالية.

وتعليقا على القرارات قال ديفيد أوكسلي ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإن تركيز البنك مثل الليزر على سعر الصرف يعني أنه من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قبل البنك المركزي الأوروبي ، وكذلك بعد نهاية أفق توقعاتنا”.

ومستشهدا بأرتفاع أسعار المنتجات النفطية وكذلك للسلع المتضررة من اختناقات العرض ، رفع البنك توقعات التضخم. وعليه تم رفع توقعات التضخم السويسرى لعام 2021 من 0.4٪ إلى 0.5٪ وفي 2022 إلى 0.7٪ من 0.6٪. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.6 في المائة في عام 2023 ، دون تغيير عن التقدير السابق.

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ، لاحظ البنك أن الزخم قد تباطأ إلى حد ما. ويتوقع البنك الوطني السويسري نمو إجمالي الناتج المحلي بحوالي 3٪ لعام 2021. في يونيو ، وأفترض البنك الوطني السويسري نموًا أعلى بنحو 3.5٪. ويُعزى التعديل النزولي في المقام الأول إلى تطوير الصناعات المتعلقة بالمستهلكين مثل صناعة التجارة والضيافة ، والتي كان أداؤها أقل ديناميكية مما كان متوقعًا.

وفيما يتعلق بإقراض الرهن العقاري وأسعار العقارات ، قال البنك المركزى السويسرى بإن ضعف أسواق الرهن العقاري والعقارات قد ازداد بشكل أكبر.