أتفق صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي على أنهم بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين لتخفيف موقف السياسة بشكل أكبر ، حيث من المرجح أن تستمر الشكوك في الأشهر المقبلة ، وذلك حسبما أظهره مضمون محضر أجتماع تحديد سعر الفائدة في 5-6 يونيو. وحسب ما ورد فى مضمون المحضر “كان هناك اتفاق واسع على أنه في ضوء تزايد حالة عدم اليقين، والتي من المحتمل أن تمتد لفترة أطول ، يحتاج مجلس إدارة البنك إلى الاستعداد والتكيف لتخفيف موقف السياسة النقدية بشكل أكبر من خلال تعديل جميع أدواته ، حسب الاقتضاء ، لتحقيق هدف استقرار الأسعار”. وأضاف “تضمنت التدابير المحتملة التي يجب النظر فيها إمكانية توسيع نطاق التوجيه المستقبلي لمجلس الإدارة وتعزيزه ، واستئناف صافي مشتريات الأصول وخفض معدلات الفائدة”.
ويرى البنك بقيادة ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي ، الى أنه هناك إلى اتخاذ تدابير “أكثر استراتيجية” إذا ظل التضخم منخفضًا وأن خطط البنك يجب أن تؤكد على أن انحرافات التضخم عن هدف البنك في كلا الاتجاهين. وحسب المحضر “في الوقت نفسه ، تم التأكيد على ضرورة توخي الحذر لضمان عدم النظر إلى أي اعتبارات ذات طبيعة استراتيجية على أنها تحرك الأهداف في وقت ثبت فيه صعوبة تحقيق هدف التضخم للبنك”.
وعليه فقد صرح الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي بإن النقاش الدائر حول هدف تضخم أكثر تماثلًا من المقرر أن يكتسب زخماً في عهد كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد. ومن المقرر أن تنتهي ولاية دراجي في أكتوبر القادم. وكما هو معلوم فأن البنك المركزي الأوروبي يستهدف التضخم “أدناه ، وما يقرب من 2 في المئة”.