البنك المركزي الأوروبي يبقى على سعر الفائدة ويتعهد بإنهاء التحفيز المالى

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أنه سيظل عند تعهده بإنهاء برنامج التحفيز المالى الذي تبلغ تكلفته 2.5 تريليون يورو (2.85 تريليون دولار) في نهاية العام الجارى 2018 ، حتى مع المخاطر من الحمائية التجارية ، والسياسات الشعبية الإيطالية. ومخاطر عدم الاتفاق حول ال Brexit التىتلوح في الأفق بأكبر من أي وقت مضى. وترك البنك المركزي للدول الـ19 التي تستخدم اليورو أسعار الفائدة الرئيسية 0.00% بدون تغيير. وكرر البنك فى بيان سياسته النقدية بأن برنامج التحفيز لشراء السندات الذي بدأ في مارس 2015 – وتم تخفيضه هذا الشهر إلى 15 مليار يورو شهريًا – سينتهي أخيراً في ديسمبر / كانون الأول حتى مع ظهور المخاطر الاخيرة على الاقتصاد.

وفي مؤتمره الصحفي ، من المتوقع أن يقيّم رئيس البنك ماريو دراجي مجموعة من المخاطر: من المحتمل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق في مارس 2019 ، هذا الى جانب زيادة الحمائية التجارية ونزاع إيطاليا مع سلطات الاتحاد الأوروبي حول خطط الإنفاق. ولقد نمت هذه المخاطر ، لكن في الوقت الحالي تظل المخاطر بدون تأثير على الاقتصاد ولا الى مستوى يجبر البنك المركزي على التخلي عن خططه وإيجاد طرق لإطالة أمده أو زيادته دعما للاقتصاد.

وقد يؤدي الخروج بدون صفقة تجارية مع بريطانيا إلى الإضرار بالتجارة مع أكبر شريك تجاري للبلاد ، وهو الاتحاد الأوروبي ، ويعطل حركة البضائع وقطع الغيار للشركات. قد تؤدي خطط الإنفاق العام في إيطاليا إلى إعادة ظهور أزمة الديون في منطقة اليورو – وإذا بدأ مستثمرو السندات في التفكير بأن البلاد تنطوي على مخاطرة كبيرة. قد تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الإضرار بالتجارة العالمية ، والتعامل مع الأضرار الجانبية لأوروبا المعتمدة على التصدير.

ومن خلال وضع حد لمشتريات السندات ، يتابع البنك المركزي الأوروبي نفس مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سحب الحوافز المالية للتغلب على التأثيرات المستمرة للأزمة المالية العالمية والركود الكبير قبل عقد من الزمان. وبينما بلغ التضخم الرئيسي فى منطقة اليورو 2.1 في المائة ، فإن المعدل الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الوقود والطعام يبقى أقل بكثير عند 0.9 في المائة. ويقول البنك المركزي الأوروبي إنه واثق من أن معدل التضخم الرئيسي سيظل مستدامًا بالقرب من هدفه الذي يقل عن 2٪ بقليل.

و يتوقع الاقتصاديون قيام البنك المركزي الاوروبى برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.