البنك المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 6 سنوات

رفع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 1.85٪. وكان قرار بنك الاحتياطي الأسترالي هو الرفع الثالث على التوالي لمعدل النقد بمقدار نصف نقطة مئوية. وعندما رفع البنك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس إدارته الشهري في مايو ، كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ أكثر من 11 عامًا.

وقد وصل معدل النقد الآن إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2016 عندما خفض البنك المعدل من 2٪ إلى 1.75٪. ومن جانبه قال محافظ بنك الاحتياطي الاسترالى فيليب لوي بإن مجلس إدارته “يعطي أولوية عالية لعودة التضخم” إلى النطاق المستهدف من 2٪ إلى 3٪ “بمرور الوقت ، مع الحفاظ على الاقتصاد على قدم المساواة.” وأضاف لوي في بيان: “الطريق إلى تحقيق هذا التوازن ضيق وخيم عليه عدم اليقين ، لأسباب ليس أقلها التطورات العالمية”.

وكان رفع اليوم الثلاثاء متوقعًا على نطاق واسع بعد أن أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي أن التضخم الاسترالى في العام حتى يونيو كان 6.1٪ ، مرتفعًا من 5.1٪ في العام حتى مارس. وقد أرتفع التضخم بنسبة 3.5٪ فقط خلال السنة التقويمية الماضية.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الاسترالى جيم تشالمرز بإن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة ستخلق المزيد من المصاعب المالية للعائلات التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار البقالة والطاقة. و”هذا القرار لم يكن مفاجأة. وقال تشالمرز أمام البرلمان أيضا: “إنها ليست صدمة لأي شخص ، لكنها ستظل مؤلمة”. ويتعرض لوي لانتقادات متزايدة بسبب توقعاته في نوفمبر من العام الماضي بأن معدل السيولة سيظل عند مستوى قياسي منخفض 0.1٪ حتى عام 2024 على الرغم من التضخم الناجم عن الوباء.

ومن جانبه قال وارن هوجان ، المستشار الاقتصادي السابق لحكومة أسترالية سابقة وكبير الاقتصاديين في كلا من بنكي إيه إن زد وكريدي سويس ، بإن لوي ضلل المقترضين ليأخذوا ديونًا أكثر مما ينبغي. وأضاف هوجان “لا أستطيع أن أرى مدى حجم الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه البنك المركزي الاسترالى ومجلس إدارته والأمر كله يتعلق بمصداقية المؤسسة” ، في إشارة إلى توقعات استمرار أسعار الفائدة المنخفضة.

وقد أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن مراجعة واسعة النطاق للبنك والسياسة النقدية.

وعلى صعيد أخر. أفادت شركة تحليلات العقارات CoreLogic يوم الاثنين أن أسعار المنازل الأسترالية تنخفض بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، ومن المرجح أن تتدهور أوضاع السوق مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ، مما يزيد من تكاليف مشتري المنازل. ويتوقع الاقتصاديون في بنك الكومنولث الأسترالي أن أسعار المنازل الوطنية قد تنخفض بنسبة 6 ٪ بحلول نهاية العام ، مع احتمال حدوث انخفاض إضافي بنسبة 8 ٪ في عام 2023.