البنك المركزى اليابانى يبقي على أسعار الفائدة ويحذر من مخاطر “التحركات الحمائية” العالمية

أبقى بنك اليابان المركزى على سياسته النقدية التيسيرية بدون تغيير مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد الياباني. وصوت مجلس أدارة البنك بواقع 7-2 صوت للحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل – 0.1 ٪ والهدف لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات في حوالي الصفر. وأكد بنك اليابان اليوم الأربعاء أنه سيحتفظ بأسعار فائدة منخفضة للغاية “لفترة طويلة” ويسمح بتحرك العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بطريقة أكثر مرونة.

وأبقى البنك المركزي اليابانى على توقعاته السعرية دون تغيير إلى حد كبير في تقرير توقعاته الفصلية ، متمسكا برؤية أن التضخم لن يصل إلى هدف البنك الياباني بنسبة 2 ٪ حتى مارس 2021 على الأقل. وقال إن هناك مخاطر أكثر سلبية على الاقتصاد والأسعار من الاتجاه الصعودي المحتمل.

وقال بنك اليابان إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي و “عواقب التحركات الحمائية” كانت عوامل خطر بالنسبة للاقتصاد الياباني. وسوف يقوم بنك اليابان بمشتريات السندات الحكومية اليابانية بطريقة مرنة بحيث يزيد المبلغ المستحق بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين ياباني. وفي السنة المالية 2018 ، تم تخفيض توقعات النمو الحقيقي إلى 1.4 في المئة من 1.5 في المئة وتوقعات التضخم إلى 0.9 في المئة من 1.1 في المئة.

وخفض البنك توقعاته للتضخم في السنة المالية 2019 إلى 1.9 في المائة من 2 في المائة ، وبالنسبة للعام المالي 2020 إلى 2 في المائة من 2.1 في المائة. وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ، ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺗﯾن 2019 و 2020 ﻋﻟﯽ ﺣواﻟﻲ 0.8 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.