البنك المركزى اليابانى يبقى على معدلات الفائدة ويزيد من وتيرة شراء السندات

قرر البنك المركزى اليابانى اليوم الجمعة لتوسيع النطاق الذي يسمح فيه لعوائد السندات الحكومية بالتقلب وإلغاء متوسط هدف شراء الصناديق المتداولة في البورصة. وعليه فقد صوت مجلس إدارة البنك ، والذي يحكمه هاروهيكو كورودا ، بواقع 8-1 صوت للحفاظ على سعر الفائدة عند -0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وأيضًا ، قرر البنك المركزي اليابانى الاستمرار في شراء الكمية الضرورية من سندات الحكومة اليابانية دون تحديد حد أعلى بحيث تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر بالمائة.

ومع ذلك ، قال البنك بإنه سيسمح لنطاق عوائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات بالتذبذب بين زائد وناقص 0.25 في المائة من المستوى المستهدف. وسيقدم بنك اليابان “عمليات الشراء بسعر ثابت لأيام متتالية” كأداة لتعيين حد أعلى لأسعار الفائدة عند الضرورة.

وعلاوة على ذلك ، ألغى البنك المركزي الياباني متوسط صندوقه المتداول في البورصة ، أو ETF ، حيث اشترى هدفًا بقيمة 6 تريليون ين ياباني وتعهد بشرائها “حسب الضرورة” فقط. وقال البنك ايضا بإنه سيشتري صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية حسب الضرورة بحد أقصى يبلغ حوالي 12 تريليون ين ياباني وحوالي 180 مليار ين ياباني على التوالي.

كما قرر بنك اليابان إنشاء برنامج الفائدة لتشجيع الإقراض. وسيتم تطبيق سعر الفائدة ، الذي سيتم ربطه بسعر الفائدة قصير الأجل للسياسة ، على مبلغ معين من أرصدة الحسابات الجارية للمؤسسات المالية. وتعليقا على ذلك قال توم ليرماوث ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإن الإعلان الأخير أحتوى على مجموعة واسعة من التعديلات على أدوات سياسة البنك ، لكنه في النهاية لم يمثل تشديدًا أو تخفيفًا للسياسة. وفي حين أنه من المتوقع أن يستمر البنك في ترك إعدادات سياسته الرئيسية دون تغيير في المستقبل المنظور ، قال الخبير الاقتصادي بإن إدخال خطة الإقراض الجديدة يزيد من فرص خفض سعر السياسة من -0.1٪ أعمق إلى المنطقة السلبية مما يأتي بصدمة مستقبلية. مثل الارتفاع الحاد للين اليابانى.

وأضاف ليرماوث: “نعتقد أن البنك قد يوسع نطاق التسامح [هدف عائد سندات الحكومة اليابانية] أكثر في المستقبل”.

ومن جانبه فقد شدد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا هذا الاسبوع على حاجة البنك المركزي “للاستعداد التام” للوقت الذي قد يحتاجه لإصدار عملته الرقمية الخاصة. وعليه فقد قال كورودا بإن بنك اليابان سيبدأ تجارب على عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في ربيع عام 2021 ، في إشارة إلى عزمه على البقاء متماشياً مع البنوك المركزية الأخرى التي تكثف وتيرة التنمية.

وفي حين أن بنك اليابان ليس لديه خطة حاليًا لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي ، يجب على البنوك المركزية ألا تنتظر مكتوفي الأيدي حتى تظهر الحاجة إلى طرح عملتها الرقمية الخاصة ، كما قال في ندوة. وعليه فقد قال كورودا “من وجهة نظر ضمان استقرار وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية الشاملة ، من المهم الاستعداد بشكل كامل للاستجابة للتغيرات في الظروف بطريقة مناسبة”.