البنك المركزى اليابانى يبقى على سياسته بدون تغيير

أبقى البنك المركزى اليابانى على تحفيز سياسته النقدية دون تغيير اليوم الأربعاء ، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا. وعليه فقد صوت مجلس الإدارة ، الذي يحكمه هاروهيكو كورودا ، اليوم الأربعاء ، بواقع 8-1 صوت، على إبقاء سعر الفائدة عند -0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وسيستمر البنك المركزى اليابانى في شراء كمية ضرورية من سندات الحكومة اليابانية دون وضع حد أعلى بحيث تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر بالمائة.

وقد صوت المجلس بالإجماع على تفاصيل الخطة التي تهدف إلى دعم الجهود المتعلقة بتغير المناخ.

ووفقًا لمخطط عمليات تمويل الاستجابة للمناخ ، سيبدأ البنك في قبول الطلبات للعملية اعتبارًا من اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يتم صرف القرض الأول في أواخر ديسمبر. ويرى الاقتصاديين بأنه في حين أن العوائد طويلة الأجل المرتفعة يمكن أن تخفف الضغط الهبوطي على أسعار الإقراض المصرفي وتحسن صحة البنوك ، فمن المتوقع أن يحافظ البنك على سعر الفائدة عند -0.1 في المائة وعائده المستهدف لمدة 10 سنوات عند 0.0 في المائة في المستقبل المنظور.

وقال بنك اليابان أيضا بإنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد اليابانى ، مع تضاؤل تأثير COVID-19 تدريجيًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقدم في التطعيمات وبدعم من زيادة الطلب الأجنبي والإجراءات المالية الأخرى. ومع ذلك ، يرى البنك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التوقعات بسبب تأثير الوباء على الاقتصادات المحلية والخارجية. ولاحظ البنك أن الصادرات والإنتاج الصناعي استمر في الزيادة على الرغم من تأثر بعض الصادرات والإنتاج بالقيود على جانب العرض.

وهذا الصباح قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير خاص بإنه من المرجح أن تنمو الاقتصادات النامية في آسيا بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في وقت سابق بسبب تفشي COVID-19 المطول والتقدم غير المتكافئ في اللقاحات. وخفض البنك الإقليمي توقعاته للنمو الاقتصادي ليعكس تجدد تفشي فيروس كورونا مع انتشار المتغيرات ، مما أدى إلى اتخاذ احتياطات جديدة للوباء. ويتوقع بنك التنمية الآسيوي ومقره مانيلا بالفلبين نموًا بنسبة 7.1٪ في عام 2021 ، لينخفض ​​إلى 5.4٪ في عام 2022. وكانت التوقعات في أبريل / نيسان لنمو 7.3٪ هذا العام و 5.3٪ في عام 2022.

وقال الاقتصاديون في بنك التنمية الآسيوي بإن معظم اقتصادات المنطقة ستظل دون مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 ، وستكون بعض الخسائر الناجمة عن الأزمة دائمة.