البنك المركزى اليابانى يبقى على سياسته النقدية ويرفع توقعات النمو

خلال أجتماع السياسة النقدية اليوم الخميس قرر البنك المركزى اليابانى الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير ، لكنه قام برفع توقعات النمو ، مشيرًا إلى الزخم من إجراءات التحفيز المالي. وعليه فقد صوت المجلس بواقع 7-1 صوت للإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1٪ على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وعليه سيواصل البنك شراء الكمية اللازمة من السندات الحكومية اليابانية دون تحديد حد أعلى بحيث تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر بالمائة.

وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي البنك سياسته النقدية دون تغيير قبل مراجعة السياسة في مارس.

وتعليقا على القرار قال مارسيل ثيليانت ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإنه من المرجح أن يحافظ بنك اليابان على سعر سياسته قصيرة الأجل وكذلك هدفه لعوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات دون تغيير في المستقبل المنظور.

وفي تقريره الفصلي لتوقعات النشاط الاقتصادي والأسعار ، الذي صدر اليوم ، قال البنك المركزى اليابانى بإنه مقارنة بشهر أكتوبر ، كانت معدلات النمو المتوقعة أعلى إلى حد ما ، خاصة للسنة المالية 2021 ، مما يعكس آثار الإجراءات الاقتصادية الحكومية على وجه الخصوص. وتستند التوقعات على أفتراض أن تأثير الوباء سيتلاشى تدريجياً ثم يكاد يهدأ في نهاية فترة التوقع.

ورفع البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان للعام المالي 2021 إلى 3.9 بالمئة من 3.6 بالمئة. وبالمثل ، تم رفع توقعات النمو للسنة المالية 2022 إلى 1.8٪ من 1.6٪. ولم تتغير معدلات الزيادة المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد ما. ويتوقع بنك اليابان أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المائة في السنة المالية 2021 بدلاً من 0.4 في المائة المتوقعة في أكتوبر. وفي نفس الوقت ، تم الإبقاء على توقعات التضخم للسنة المالية 2022 عند 0.7 في المائة.

وبالنسبة للسنة المالية 2020 ، توقع البنك أنكماشًا اقتصاديًا بنسبة 5.6٪ مقابل التوقعات السابقة عند -5.5٪. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بـ -0.6 في المائة المقدرة في أكتوبر. وأشار البنك إلى أن المخاطر على كلا من النشاط الاقتصادي والأسعار تميل إلى الاتجاه الهبوطي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير Covid-19.

وفى مؤتمره الصحفى عقب قرارات البنك صرح حاكم البنك كورودا بأنه من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين سالبًا للوقت الحالي. وأن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وأنه سيستمر في مراقبة السياسة المالية والاقتصادية للولايات المتحدة عن كثب مع الادارة الجديدة.