البنك المركزى اليابانى يبقى على سياسته ويخفض توقعات النمو

أبقى البنك المركزي الياباني على سياسة التيسير النقدي الهائلة كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، لكنه خفّض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية ، مشيرًا إلى التأخير في أنتعاش الطلب على الخدمات. وعليه فقد صوت مجلس السياسة في بنك اليابان الذي يحكمه هاروهيكو كورودا بنسبة 8-1 للإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1 بالمائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وسيواصل البنك شراء الكمية اللازمة من السندات الحكومية اليابانية دون تحديد حد أعلى بحيث تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر بالمائة.

وسيقوم البنك بنشاط بشراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية بحيث تزيد مبالغها المستحقة بوتيرة سنوية بحد أعلى يبلغ حوالي 12 تريليون ين ياباني وحوالي 180 مليار ين ياباني ، على التوالي. وبالنسبة لسندات CP وسندات الشركات ، سيحتفظ البنك بمبالغه المستحقة عند حوالي 2 تريليون ين ياباني و 3 تريليون ين ياباني على التوالي.

وقال البنك أيضا بإنه من المرجح أن يتبع الاقتصاد أتجاهًا تحسنًا مع أستئناف النشاط الاقتصادي وتراجع تأثير فيروس كورونا تدريجياً. لكن من المتوقع أن تكون الوتيرة معتدلة. وعليه فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليابانى بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2020 ، وهو أضعف من التوقعات السابقة عند -4.7٪. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المستهلكين الإجمالية 0.6 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة متوقعة في يوليو تموز.

وتم رفع توقعات النمو للسنة المالية 2021 إلى 3.6٪ من 3.3٪ و 2022 إلى 1.6٪ من 1.5٪.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك اليابانى بنسبة 0.4٪ في السنة المالية 2021 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.3٪. وفي الوقت نفسه ، تم الإبقاء على توقعات التضخم للسنة المالية 2022 عند 0.7 في المائة. وقال البنك أيضا بإن التوقعات لكل من النشاط الاقتصادي والأسعار غير واضحة للغاية ، حيث يمكن أن تتغير اعتمادًا على عواقب Covid-19 وحجم تأثيرها على الاقتصادات المحلية والخارجية.

ومن اليابان أيضا اليوم. أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء اليوم الخميس تحسن ثقة المستهلك الياباني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في أكتوبر. وعلى أساس معدل موسميًا ، أرتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 33.6 في أكتوبر من 32.7 في سبتمبر. وكان أحدث مؤشر هو الأعلى منذ فبراير عندما كان 38.3. ومن بين المؤشرات الفرعية الأربعة لمؤشر ثقة المستهلك ، أرتفع المؤشر الذي يعكس رغبة الأسر في شراء السلع الاستهلاكية المعمرة إلى 35.7 في أكتوبر ، وارتفع مؤشر سبل العيش بشكل عام إلى 36.2.

وارتفعت المؤشرات التي تقيس نمو الدخل إلى 35.3 ونما التوظيف إلى 27.1. وقد أجري المسح الأخير في 15 أكتوبر على 8400 أسرة.