البنك المركزى اليابانى يبقى على سياسته النقدية بالفائدة السلبية بدون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزى على سياسته النقدية التى تتسم بالتيسير الضخم كما كان متوقعًا وبدون تغيير وذلك بعد ساعات من أشارة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى إلى أمكانية خفض سعر الفائدة وسط تزايد المخاطر على النمو الاقتصادي. وقد صوت مجلس السياسة النقدية للبنك المركزى اليابانى بواقع 7-2 صوت للحفاظ على سعر الفائدة عند -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك. وقال البنك إنه سيشتري سندات حكومية حتى يظل عائد سندات الحكومة اليابانية البالغة 10 سنوات عند مستوى الصفر.

وعلاوة على ذلك ، سوف يقوم البنك بشراء JGBs بطريقة مرنة بحيث يزيد المبلغ المستحق بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين ياباني. ويعتزم البنك الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية الحالية لفترة ممتدة ، على الأقل حتى ربيع عام 2020. وقال البنك إنه سيواصل توسيع القاعدة النقدية حتى يتجاوز معدل التضخم السنوي 2 في المائة ويبقى أعلى من الهدف بطريقة مستقرة.

وعلق مارك ويليامز ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس على قرارات البنك اليوم بإن بنك اليابان لا يظهر أي إشارة إلى التحول إلى موقف أكثر تشاؤمًا ، على الرغم من الزيادة الضريبية الوشيكة في ضريبة المبيعات والنبرة الأكثر تشاؤمًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويتوقع الاقتصادي أن يحافظ البنك على إعدادات السياسة دون تغيير في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم تدريجياً نحو 2 في المائة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الفجوة الإيجابية في الناتج وارتفاع توقعات التضخم. واستشهد البنك المركزي اليابانى بسياسات الاقتصاد الكلي الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية ، وعواقب سياسة التجارة الحمائية ، والتطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية مثل الصين ، والتطورات في التعديلات العالمية على السلع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات ومستقبل البريكسيت وهي مخاطر مؤثرة على التوقعات .

وأشار البنك إلى أن مخاطر الجانب السلبي المتعلقة بالاقتصادات الخارجية قد تكون كبيرة ومن الضروري مراقبة تأثيرها عن كثب على معنويات الشركات والأسر.