البنك المركزى اليابانى يبقى على سياسة الفائدة السلبية

حافظ البنك المركزى اليابانى على موقف سياسته التوسعية للغاية اليوم الجمعة وأكد أنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية عند الضرورة ، وبالتالي يتعارض مع اتجاه رفع أسعار الفائدة الذي يتبناه أقرانه من البنوك المركزية العالمية. وعليه فقد ترك البنك المركزي اليابانى سعر الفائدة دون تغيير عند -0.10 في المائة كما هو متوقع وأكد من جديد أنه سيشتري كمية ضرورية من سندات الحكومة اليابانية (JGBs) دون وضع حد أعلى بحيث تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر في المائة. وصوت مجلس إدارة بنك اليابان بنسبة 8-1 للإبقاء على معدل السياسة وهدف عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر بالمائة. واحتفظ البنك المركزي أيضًا بتوجيهاته الآجلة لشراء سندات JGBs لمدة 10 سنوات بنسبة 0.25 في المائة كل يوم عمل من خلال عمليات الشراء بسعر ثابت ، ما لم يكن من المحتمل جدًا عدم تقديم أي عطاءات.

وأكد البنك مجددًا أنه سيواصل التيسير النقدي الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد ، بهدف تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة ، طالما كان ذلك ضروريًا. كما قرر بنك اليابان الاستمرار في توسيع القاعدة النقدية حتى يتجاوز التضخم 2٪ ويبقى فوق الهدف بطريقة مستقرة. وقال البنك المركزى اليابانى مرارًا وتكرارًا بإنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر ، ويتوقع أن تظل أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الحالية أو المنخفضة. وقد أجرى بنك اليابان عمليات شراء سندات إضافية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث أدى تشديد السياسة من قبل البنوك المركزية الرئيسية إلى الضغط على الحد الأقصى للعائد بنسبة 0.25 في المائة على سندات الحكومة اليابانية.

واضاف البنك اليوم الجمعة بإنه من الضروري إيلاء الاهتمام الواجب للتطورات في أسواق المال والعملات الأجنبية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي الياباني والأسعار.

وقبل هذا وخلال هذا الاسبوع أيضا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء السعر المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس أكبر من المتوقع إلى 1.50-1.75 في المائة ، وهو أكبر رفع لسعر الفائدة منذ 1994. وأعلن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي عن نيته رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للجلسة الخامسة على التوالي يوم الخميس.

وأطلق البنك الوطني السويسري يوم الخميس مفاجأة برفع سعر الفائدة على سياسته للمرة الأولى منذ عام 2007 ، وبذلك انضم إلى نظرائه في المعركة ضد التضخم الجامح.

وفي التقرير الأخير ، خفض بنك اليابان وجهة نظره بشأن الصادرات والإنتاج الصناعي. وأشار البنك إلى أن الصادرات والإنتاج الصناعي استمر في الزيادة كتوجه ، ولكن آثار قيود جانب العرض قد تكثفت في الآونة الأخيرة. وفي الوقت نفسه ، رفع البنك تقييمه للإنفاق الاستهلاكي. وقال البنك إنه مع تضاؤل تأثير الوباء ، انتعش الاستهلاك الخاص ، لا سيما فيما يتعلق باستهلاك الخدمات.

وقال بنك اليابان بإنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو ، وإن كان ذلك أبطأ ، بوتيرة أعلى من معدل النمو المحتمل. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2٪ في الوقت الحالي بسبب تأثير الزيادات في أسعار الطاقة والغذاء. ومع ذلك ، قال البنك إن التضخم سوف يتباطأ بعد ذلك حيث من المقرر أن تتضاءل المساهمة الإيجابية في ارتفاع أسعار الطاقة في مؤشر أسعار المستهلكين.