البنك المركزى الهندى يبقى على سياسته بدون تغيير

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثاني واحتفظ بموقفه المتشدد ، مما يشير إلى رغبة واضعي الأسعار في رؤية التضخم معتدلاً بشكل أكبر بينما تظل مخاطر الرياح الموسمية الضعيفة مصدر قلق. وعليه فقد صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء بالإجماع على إبقاء معدل إعادة الشراء القياسي عند 6.50٪. وتوقع جميع الاقتصاديين الأربعين في استطلاع أجرته بلومبيرج التعليق.

وقررت اللجنة بواقع 5: 1 الإبقاء على موقف السياسة الذي يركز على “سحب الإقامة” ، والذي تم تقديمه في أبريل من العام الماضي. 13 من 18 اقتصاديًا شاركوا توقعاتهم بشأن الموقف توقعوا هذه الخطوة. ومن جانبه قال حاكم البنك شاكتيكانتا داس في خطاب بث مباشر من مومباي اليوم الخميس “اليقظة الوثيقة والمستمرة بشأن آفاق التضخم المتغيرة ضرورية للغاية ، خاصة وأن توقعات الرياح الموسمية وتأثير النينو لا يزالان غير مؤكد”.

واضاف بان “استمرار موقف انسحاب التسوية يجب ان ينظر اليه من هذا المنظور”.

وعقب القرار توجهت الأسهم الهندية إلى أعلى مستويات الإغلاق على الإطلاق مع تكدس الأموال الأجنبية في السوق وبدعم من التوقف المؤقت لأسعار الفائدة. وتراجعت عوائد السندات ، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنقطتين أساس إلى 7٪ ، بينما ظلت الروبية ثابتة. وتنضم الهند إلى معظم البنوك المركزية العالمية بشأن التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة حيث تتراجع أسعار السلع ويبدأ صانعو السياسات في الإشارة إلى انتهاء دورة التضييق. وفي الوقت نفسه ، تؤكد الزيادات المفاجئة في أسعار الفائدة في أستراليا وكندا هذا الأسبوع على ثقل التضخم في جميع أنحاء العالم. وقد يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التضييق الشديدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل بينما أبقى بنك إندونيسيا سعر الفائدة القياسي دون تغيير للاجتماع الرابع.

ورأى الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع في استطلاع بلومبيرج أن وتيرة التضخم في الهند في مايو تباطأت بنسبة 4.39٪ ، وهو أدنى مستوى في 20 شهرًا عند إصدار البيانات الأسبوع المقبل. ويريد بنك الاحتياطي الهندي رؤية التضخم يستقر بالقرب من منتصف نطاقه 2٪ -6٪. وقد أنخفض التضخم في مارس وأبريل ضمن الحد الأعلى للهدف.

وعموما سيقوم محددو الأسعار الآن بتدريب تركيزهم على تقدم الرياح الموسمية والظهور المحتمل لظاهرة النينو هذا العام ، والتي تجفف المحاصيل وتقلص الإمدادات الغذائية. وحافظ مكتب الأرصاد على توقعاته لهطول الأمطار بشكل طبيعي على الرغم من تأخر الوصول. وفى نفس الوقت أحتفظ البنك المركزي الهندى بهدف نمو يبلغ 6.5٪ في السنة المالية الحالية ، مما يشير إلى أنه يريد الحفاظ على مسار اقتصاد الهند المزدهر حتى مع تزايد عدم المساواة الذي يضغط على الإنفاق الاستهلاكي. وفجرت أحدث أرقام النمو الفصلية التقديرات السابقة ، مما رفع معدل النمو الاقتصادي في الهند إلى 7.2٪ وجعل الدولة الواقعة في جنوب آسيا واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم.

وتأتي جهود البنك المركزي لإزالة الأموال قصيرة الأجل من النظام وسط قفزة في الودائع لدى البنوك بعد سحب الأوراق النقدية عالية القيمة وتوزيعات الأرباح من بنك الاحتياطي الهندي للحكومة.