البنك المركزى الكندى الاقرب لرفع معدلات الفائدة

يتوقع المستثمرون أن يبدأ بنك كندا المركزى سلسلة قوية من الزيادات في أسعار الفائدة هذا الأسبوع حيث يطلق البنك المركزي الكندى حملته لمقاومة التضخم من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود. ويشير التداول في أسواق المقايضات إلى أن هناك فرصة بنحو 70 في المائة من صانعي السياسة بقيادة حاكم البنك تيف ماكليم لرفع سعر الفائدة القياسي إلى 0.5 في المائة من أدنى مستوى طارئ له عند 0.25 في المائة في القرار المقرر صباح اليوم الأربعاء. وستكون الخطوة الأولى من بين ست خطوات محتملة لزيادة تكاليف الاقتراض على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

وتعليقا على المتوقع قال فريد ديمرز ، مدير في شركة BMO Global Asset Management عبر الهاتف: “إن السوق تدرك أن هذا قد تأخر كثيرًا وأن بنك كندا وراء المنحنى”.و “حان وقت الإقلاع. كانت البيانات تصرخ من أجل التشديد لفترة من الوقت “.

وينضم البنك المركزي الكندى – والذي أنهى بالفعل برنامج تحفيز شراء السندات – إلى نظرائه مثل بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي النيوزيلندي في البدء في تشديد السياسة. ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببرقية رفع في مارس في قراره بعد ظهر اليوم الأربعاء. ويتمثل التحدي الذي يواجه ماكليم في كيفية إعادة السيطرة على التضخم دون إعاقة النمو ، أو الأسوأ من ذلك أن يؤدي إلى الركود ، حيث يقوم بنك كندا برفع تكاليف الاقتراض في واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم المتقدم.

وهناك ضرورة ملحة لهذه المشكلة. بلغت ضغوط الأسعار أعلى مستوياتها منذ عام 1991. وقد انتعش الاقتصاد الكندي بقوة من أزمة COVID-19 ويقترب بسرعة من التوظيف الكامل. وبدأت الوظائف الشاغرة القياسية وتوقعات الأسعار في تغذية نمو الأجور.

وقام كل من بنك نوفا سكوشا وتورنتو دومينيون بنك وبنك كندا الوطني بتسريع توقعاتهم للرفع الأسبوع الماضي بعد مسح لتوقعات الأعمال وبيانات التضخم التي أظهرت تزايد ضغوط الأسعار. ومن المؤكد أن بنك كندا قد يوقف المشي حتى مارس أو أبريل ، كما يتوقع بعض المحللين.

وعموما فإن بصريات رفع المعدلات في خضم الوباء ، مع استمرار الضعف في بعض مجالات سوق العمل ، هي مشكلة. أدى الانتشار السريع لمتغير omicron الشهر الماضي إلى الإغلاق في أونتاريو وكيبيك ، وهما أكثر مقاطعات كندا اكتظاظًا بالسكان ، ولا تزال العديد من القيود سارية. وتعهد البنك المركزي الكندى بعدم رفع أسعار الفائدة حتى يتم القضاء على الركود تمامًا ، وهو أمر كان يتوقع أنه لن يحدث حتى الأرباع المتوسطة من هذا العام. وستحتاج هذه التوقعات إلى التغيير إذا حدثت حركة هذا الأسبوع.

العديد من المحللين غير مقتنعين بأنهم سوف يسارعون إلى ذلك. من بين 27 اقتصاديًا شملهم استطلاع بلومبيرج نيوز ، يتوقع 15 اقتصاديًا أن البنك المركزي سيصمد لفترة أطول قليلاً. وبالنسبة للآخرين ، أصبح من الواضح أن الأمة لم تعد بحاجة إلى تحفيز طارئ. ويؤدي الفشل في تعديل السياسة النقدية إلى إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد وسمعة البنك.