البنك المركزى السويسرى يبقى على الفائدة ويعتمد سياسة جديدة

قرر البنك المركزى السويسري الاستغناء عن نطاق سعر الفائدة الحالي. مشيرًا إلى تزايد المخاوف بشأن مستقبل النظام الأول ، وحافظ على استمرار توسيع نطاق السياسة النقدية الشاملة. وفي تقييم السياسة النقدية لاجتماع البنك اليوم الخميس ، قال البنك المركزي السويسري إنه سيستخدم سياسة جديدة أكثر فعالية لقرارات السياسة النقدية. ووفقًا لذلك ، حل معدل الفائدة للبنك المركزي السويسري (SNB) ، حاليًا عند -0.75 في المائة ، محل النطاق المستهدف لليبور لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار البنك إلى أن هيئة الرقابة المالية في البلاد لم تضمن الحفاظ على سعر الليبور إلا حتى عام 2021. نظرًا لأن مستقبل Libor غير مضمون، وعليه فقد أطلق البنك المركزى السويسري سياسته الجديدة.

وصرح رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان إن حجم معاملات سوق النقد التي يقوم عليها الليبور قد تضاءلت وهذا وضع علامة استفهام على أساس حسابه. وإن الفائدة على الودائع الآجلة التي تحتفظ بها البنوك في البنك المركزي تتوافق حاليًا مع معدل سياسة البنك الوطني السويسري. وبقيت الفائدة على الودائع تحت الطلب دون تغيير عند -0.75 في المئة.

ويهدف البنك المركزي السويسرى إلى إبقاء أسعار صرف الفرنك السويسري قريبة من سعر سياسة البنك الوطني السويسري. والتحوّل الأخير إلى التحيز لتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يعزز التوقعات بأن البنك المركزى السويسري سيزيد من تدخله فى الاسواق قبل نهاية هذا العام وسيخفض أسعار الفائدة إلى -1.00 في المئة في منتصف عام 2020 ، وذلك حسب توقعات المحللين.

وأكد البنك المركزى السويسري من جديد على أن الفرنك السويسري لا يزال ذو قيمة عالية وأن الوضع في سوق الصرف الأجنبي لا يزال هشًا.

وصرح جوردان حاكم البنك “مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى خلال شهر مايو ، ارتفع الفرنك السويسري والين الياباني لاهم من أهم الملآذات الآمنة فى فترات عدم اليقين”.

وكرر البنك أن سعر الفائدة السلبي والرغبة في التدخل في سوق الصرف الأجنبي حسب الضرورة ستظل ضرورية من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمارات والتى لاتزال منخفضة. وعلاوة على ذلك ، رفع البنك توقعاته للتضخم لعام 2019 إلى 0.6 في المئة من 0.3 في المئة في مارس. ورفع التوقعات لعام 2020 بنسبة طفيفة إلى 0.7 في المئة من 0.6 في المئة. ولا يزال البنك المركزي السويسرى يتوقع نمو الاقتصاد بنحو 1.5 في المائة في عام 2019. وقال جوردان إن زخم النمو من المقرر أن يظل في الربع الثاني بعد التوسع بنسبة 2.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية ، قال جوردان إن المخاطر ، وخاصةً عدم اليقين السياسي والتوترات التجارية ، لا تزال في الاتجاه الهبوطي وكانت أكثر وضوحًا عما كانت عليه في أجتماع السياسة النقدية خلال شهر مارس. وحذر من أن “التباطؤ الحاد غير المتوقع على المستوى الدولي سينتشر بسرعة إلى سويسرا”. وأضاف جوردان “الانخفاض العالمي في أسعار الفائدة طويلة الأجل يعكس تزايد المخاطر”.