البنك المركزى الروسى: الاقتصاد الروسي “لن يكون كما كان” قبل الحرب

حذر رئيس البنك المركزي الروسي من أن اقتصاد البلاد يواجه ضغوطا من الخارج قد تستمر إلى أجل غير مسمى ، مما يضعف الآمال في عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أن ترسل روسيا قواتها إلى أوكرانيا. وعليه قالت إلفيرا نابيولينا في جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ، وهو تجمع سنوي يستهدف المستثمرين: “يبدو لي أنه من الواضح للجميع أنه لن يكون كما كان من قبل”. وأضافت: “لقد تغيرت الظروف الخارجية لفترة طويلة بالفعل ، إن لم يكن إلى الأبد”. وقد تعرضت روسيا لمجموعة واسعة من العقوبات بعد بدء العملية العسكرية الأوكرانية ، بما في ذلك عزل البنوك الكبرى عن نظام الدفع الدولي SWIFT وحظر الغرب للرحلات الجوية. وأوقفت مئات الشركات الأجنبية عملياتها في روسيا أو انسحبت بالكامل.

ولم يتم بعد تقييم نتائج تلك الإجراءات بشكل كامل.

ومن جانبه قال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف في الجلسة نفسها بإن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينخفض بنسبة 7.8٪ هذا العام ، ولكن “في الشهر الماضي ، كانت هناك موجة من تحسين التقييمات والتكهنات”. وحاول العديد من المسؤولين الروس تجنب العقوبات من خلال القول بأن الشركات الروسية يمكن أن تتدخل لتولي المسؤولية. وقد يساعد التمويل الحكومي هذه الجهود ، لكن وزير المالية أنطون سيلوانوف حذر من أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مبالغ فيها. حيث قال “الآن نسمع ،” دعونا نحصل على مزيد من التمويل ، دعونا نستثمر أكثر هناك “… لا ينبغي أن يتحول دواء الميزانية هذا إلى مخدر”.

وبعد أن فقد الروبل الروسى ما يصل إلى نصف قيمته في الأسابيع الأولى من نزاع أوكرانيا ، اتخذت روسيا تدابير كبيرة لدعمه ، مما أدى إلى انتعاش عززه إلى مستويات لم يشهدها منذ سنوات. ومع ذلك ، فقد جعل ذلك الصادرات الروسية أكثر تكلفة. وفي غضون ذلك ، تتحرك العديد من الدول لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي الروسي.

ودعا نابيولينا روسيا إلى تقليل تركيزها على الصادرات بشكل عام لصالح الإنتاج المحلي.

حيث قالت: “كان يعتقد دائمًا أن الصادرات هي قيمتنا الجوهرية”.و “نحن بحاجة إلى إعادة التفكير ، وأخيرًا ، التفكير في حقيقة أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يجب أن يعمل في السوق المحلية ، والمزيد من المعالجة ، والمزيد من إنشاء المنتجات النهائية.”