البنك المركزى الامريكى يبقى على سعر الفائدة بدون تغيير ويلمح لآمكانية خفض الفائدة أذا لزم الامر

كما كان متوقعا وعلى نطاق واسع أبقى بنك الاحتياطى الفيدرالى على سعر الفائدة بدون تغيير فى حدود نسبة 2.25% الى 2.50% وهذا المعدل بدون تغيير منذ ديسمبر 2018 . وفى نفس الوقت أشار البنك إلى استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لحماية الاقتصاد الأمريكي من تبعات الحروب التجارية والتهديدات الأخرى. وحسب ما ورد فى بيان السياسة النقدية للبنك قائلًا إنه نظرًا لتزايد “حالات عدم اليقين” ، فسيكون الابقاء على سياسة البنك مناسبا للوضع الاقتصادى للبلاد. وفى بيانه اليوم قام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بإزالة الإشارة إلى كونه “صبور” حول تعديل سعر الفائدة. وهو ما يعد أشارة صريحة من البنك الى أنه يميل الآن إلى البدء في خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد. وحتى الان لايزال البنك غامضا وغير واضح حول متى قد يحدث ذلك.

وأظهر مسح للمسؤولين الفيدراليين الـ17 أن نصفهم يتوقعون الآن خفض سعر الفائدة الامريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام ، مع توقع سبعة مسؤولين أجراء الخفض مرتين. وفى شهر مارس الماضى لم يتوقع أي مسؤول تخفيض سعر الفائدة.

وذكر العديد من مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يعتقدون أن صانعي السياسة يريدون أن يروا أولاً ما إذا كان الاجتماع الذي سيعقده الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في أواخر الأسبوع المقبل سيؤدي إلى أي انفراج في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتعقيد توقيت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة هو تصعيد للهجمات العامة على بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب وهو يستعد لحملة إعادة انتخابه عام 2020. وقد أثار انتقادات ترامب العلنية ، وهو إجراء غير معتاد للغاية بالنسبة للرئيس الامريكى ، مخاوف من أنه يقوض استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي كبنك مركزي. وأكد ترامب بأن قيادة باول لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد أضر بالاقتصاد مع تشديد الائتمان بأكثر من اللازم العام الماضي وفشله في خفض أسعار الفائدة منذ ذلك الحين.

ويتوقع البنك أن يظل التضخم منخفضا دون هدف البنك طوال عام 2019 . وهو من شأنه أن يجعل صانعي السياسة أكثر عرضة لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الأشهر المقبلة. وحسب تحديث التوقعات الاقتصادية ، توقع صناع السياسة الفيدرالية أن يرتفع مؤشر التضخم المفضل لديه بنسبة 1.5٪ فقط بحلول نهاية عام 2019 مقارنة بالعام السابق ، منخفضًا عن توقعاته التي بلغت 1.8٪ في مارس. ويتوقع التضخم الأساسي ، الذي يستثني فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، عند 1.8٪ ، منخفضًا عن 2٪ في مارس.

وعلى الرغم من عدم تغيير أسعار الفائدة ، يقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الشكوك “زادت” ، ولهذا السبب فإن البنك المركزي مستعد “للتحرك حسب الاقتضاء للحفاظ على النمو الاقتصادى للبلاد”.