البنك المركزى الاسترالى يرفع الفائدة للشهر الثامن على التوالى

رفع البنك المركزي الاسترالي سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثامن على التوالي وقال بأنه يتوقع تشديد السياسة بشكل أكبر مع سعيه لتهدئة أشد تضخم في ثلاثة عقود. ورفع بنك الاحتياطي الاسترالى معدل النقد بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.1٪ ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 ، وذلك في اجتماعه الأخير لعام 2022. وقرار اليوم الثلاثاء المرتقب على نطاق واسع يجعل الارتفاعات التراكمية لبنك الاحتياطي الأسترالي منذ مايو إلى 3 نقاط مئوية ، وهي أعلى نسبة تشديد سنوية منذ 1989.

ومن جانبه قال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيانه بعد الاجتماع: “يتوقع مجلس الإدارة زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ، لكنه ليس في مسار محدد مسبقًا”. و”سيستمر تحديد حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة من خلال البيانات الواردة.”

وقد ساعد تعليق المحافظ في دفع الدولار الأسترالي إلى 67.36 سنتًا أمريكيًا في سيدني ، بينما ارتفعت عائدات السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.08٪. وقبل الاجتماع ، كان المستثمرون يسعون لفرصة طفيفة أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بإيقاف زيادات أسعار الفائدة.

وكانت أستراليا هي المحرك الأول في إبطاء وتيرة التشديد حيث يحاول البنك المركزي حماية النمو الاقتصادي مع كبح جماح التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى 8٪ هذا الربع. وكان أول اقتصاد متقدم يتحول إلى زيادات بمقدار ربع نقطة في أكتوبر ، وأشار إلى احتمال توقف مؤقت لتقييم تأثير التحركات حتى الآن. وفي المقابل ، شددت البنوك المركزية العالمية في ويلينجتون وواشنطن 4 نقاط مئوية و 3.75 نقطة مئوية على التوالي في دوراتها ، وأشارت إلى عزمها على إبطاء أسعار المستهلك بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية.

وهذا ما يفسر سبب تسعير أسواق المال في أستراليا بمعدل ذروة يبلغ حوالي 3.6٪ بحلول منتصف عام 2023 ، وهو ما يتماشى مع تقديرات الاقتصاديين. ومن جانبه توقع البنك المركزي النيوزيلندي أواخر الشهر الماضي أن يصل معدل الفائدة النهائي إلى 5.5٪ العام المقبل ، ومن المتوقع أيضًا أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى التشديد. ومن جانبه قال تاباس ستريكلاند ، المحلل في National Australia Bank Ltd. “بيان اليوم كان أكثر تشددًا قليلاً مما كان متوقعًا في السوق”. وللاستهداف ، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي على استعداد لمواصلة الارتفاع حتى لو كان ذلك ينطوي على مخاطر تباطؤ أكبر في النشاط “.

وحتى الآن ، كانت وتيرة انخفاض أسعار المساكن في أستراليا منظمة وسط ضعف العرض والهجرة المتزايدة بسرعة. وكرر محافظ البنك المركزى الاسترالى اليوم أن التضخم “مرتفع للغاية” ، على الرغم من أن المؤشر الشهري الأسبوع الماضي أظهر تراجع الأسعار الرئيسية في أكتوبر إلى 6.9٪ ، مقارنة بمتوسط تقدير يبلغ 7.6٪. ولا يزال يتعين تصفية الزيادات في المعدل من خلال الاقتصاد ، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 ٪ في الربع الأخير من العام السابق ، على الرغم من أن الكثير من ذلك يعكس تأثيرًا أساسيًا منخفضًا بسبب إغلاق الفيروس في عام 2021.

ومع ذلك ، لا تزال القوة الأساسية في الاقتصاد 2.2 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار) ، مدعومة بالمدخرات الكبيرة التي تراكمت خلال الوباء وانخفاض البطالة ، حتى في مواجهة الزيادات السريعة في المعدل. وكل هذا يفسر سبب عدم رؤية بنك الاحتياطي الأسترالي ركودًا في المستقبل ، على الرغم من رغبته في هندسة هبوط سلس أدى إلى تساؤلات حول التزام مجلس تحديد الأسعار بهزيمة التضخم.