البنك المركزى الاسترالى يبقى على معدلات الفائدة بدون تغيير كما كان متوقعا

كما كان متوقعا وبقوة أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي وعائد السندات الحكومية دون تغيير ، حيث أنه من المقرر مراجعة برنامج شراء الأصول في اجتماع يوليو. وعليه فقد قرر مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي برئاسة المحافظ فيليب لوي ترك سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.10 في المائة. وأيضا أحتفظ البنك المركزي بالعائد المستهدف على سندات الحكومة الأسترالية لمدة 3 سنوات عند حوالي 0.1 في المائة وحافظ أيضًا على معايير مرفق التمويل لأجل وبرنامج شراء السندات الحكومية.

وفي أجتماع يوليو ، سينظر مجلس الإدارة في مشتريات السندات المستقبلية بعد الانتهاء من المشتريات الثانية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي في إطار البرنامج الحالي. وأكد المجلس أنه لن يزيد معدل النقد حتى يصبح التضخم الفعلي على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2 إلى 3 في المائة. ولكي يحدث هذا ، سيحتاج سوق العمل الاسترالى إلى أن يكون ضيقًا بدرجة كافية لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه حاليًا ، حسبما قال بنك الاحتياطي الأسترالي. ومن غير المحتمل أيضا أن يكون هذا حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

ولاحظ البنك أنه بينما من المتوقع حدوث ارتفاع في معدلات التضخم ونمو الأجور ، فمن المرجح أن يكون هذا الارتفاع تدريجيًا ومعتدلًا فقط. وفي السيناريو المركزي ، من المتوقع أن يبلغ التضخم من الناحية الأساسية 1.5 في المائة في عام 2021 و 2 في المائة في منتصف عام 2023. وقال المجلس أيضا بإن التقدم في الحد من البطالة كان أسرع من المتوقع ، مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.5 في المائة في أبريل.

ولاحظ صانعو السياسة على المدى القصير ، أنه من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتًا ليتجاوز 3 في المائة في ربع يونيو بسبب انعكاس بعض التخفيضات في الأسعار المرتبطة بـ COVID-19.

على جبهة فيروس كورونا فى البلاد. رفضت محكمة أسترالية ، اليوم الثلاثاء ، الطعن في سلطة الحكومة الفيدرالية الوحشية لمنع معظم المواطنين من مغادرة البلاد حتى لا يعودوا بـ COVID-19 إلى الوطن. وأستراليا هي الوحيدة من بين الديمقراطيات المتقدمة التى تمنع مواطنيها والمقيمين الدائمين من مغادرة البلاد إلا في “ظروف استثنائية” حيث يمكنهم إثبات “سبب مقنع”.

وعليه فقد تقطعت السبل بمعظم الأستراليين في دولتهم الجزرية منذ مارس 2020 بموجب أمر طوارئ حكومي صدر بموجب قانون الأمن الحيوي القوي. وكان يتوقع أن يطير مئات الآلاف من الأستراليين في غضون أسابيع إذا أقرت المحكمة ذلك. ويجادل منتقدو أمر الطوارئ بأنه أقسى بالنسبة لـ 30٪ من الأستراليين الذين ولدوا في الخارج.

ومن جانبها تقول الحكومة بإن الضوابط الصارمة على الحدود لعبت دورًا مهمًا في النجاح النسبي لأستراليا في احتواء انتشار COVID-19. وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الأستراليين يشيدون بالضوابط الصارمة التي تفرضها حكومتهم على الحدود. ونشرت الصحيفة الأسترالية استطلاعًا الشهر الماضي وجد أن 73٪ من المستطلعين قالوا بإن الحدود الدولية يجب أن تظل مغلقة حتى منتصف العام المقبل على الأقل.