البنك المركزى الاسترالى يبقى على سياسته النقدية بدون تغيير

قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء الحفاظ على إعدادات سياسته النقدية الحالية ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وعليه فقد قرر مجلس السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي برئاسة المحافظ فيليب لوي ترك سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.10 في المائة. وأحتفظ البنك المركزي بالعائد المستهدف على سندات الحكومة الأسترالية لمدة 3 سنوات عند حوالي 0.1 في المائة وحافظ أيضًا على معايير مرفق التمويل لأجل وبرنامج شراء السندات الحكومية.

وكرر البنك أنه لن يزيد معدل الفائدة حتى يصبح التضخم الفعلي مستدامًا ضمن النطاق المستهدف 2 إلى 3 في المائة. ولكي يحدث هذا ، سيحتاج سوق العمل اسلاترالى إلى أن يكون محكمًا بدرجة كافية لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه حاليًا ، وذلك وحسبما قال البنك. فمن غير المحتمل أن يكون هذا حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

على الجانب الاقتصادى اليوم. سجلت أستراليا فائضا في تجارة البضائع بمعدل موسمي قدره 5.574 مليار دولار أسترالي في مارس ، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الثلاثاء. وكان ذلك بأقل من التوقعات بفائض قدره 8 مليار دولار أسترالي بعد فائض 7.595 مليار دولار أسترالي المعدل بالزيادة في فبراير (في الأصل 7.529 مليار دولار أسترالي). وأنخفضت الصادرات بمقدار 681 مليون دولار أسترالي أو 2 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 38.274 مليار دولار أسترالي بعد أن تراجعت بنسبة 1.3 في المائة معدلة بالخفض في الشهر السابق (في الأصل -1.0 في المائة).

وأرتفعت الواردات بمقدار 1.340 مليار دولار أسترالي أو 4.0 في المائة على أساس شهري إلى 32.700 مليار دولار أسترالي بعد أن تقدمت بنسبة 4.7 في المائة معدلة بالخفض في الشهر السابق (5 في المائة في الأصل).

وعلى صعيد أخر. قال مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الثلاثاء أيضا بإن القيمة الإجمالية لقروض المساكن التي يشغلها مالكوها في أستراليا ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة المعدلة موسمياً على أساس شهري في مارس – حيث وصلت إلى 22.4 مليار دولار أسترالي. ويأتي ذلك بعد التراجع بنسبة – 1.8٪ في فبراير. وارتفعت القروض العقارية الإجمالية بنسبة 5.5 في المائة إلى 30.2 مليار دولار أسترالي ، في حين قفزت قيمة الإقراض الاستثماري 12.7 في المائة على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي ، ارتفعت قروض المساكن التي يشغلها مالكوها بنسبة 55.6 في المائة والإقراض الاستثماري بنسبة 54.3 في المائة. وانخفضت قيمة التزامات القروض لمالك الساكن لبناء مساكن جديدة بنسبة 14.5 في المائة.