البنك المركزى الاسترالى يبقى على سياسته النقدية بدون تغيير

قرر البنك المركزي الأسترالي الابقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير وأشار إلى أنه لن يرفع المعدل حتى يعود التضخم إلى النطاق المستهدف. وعليه فقد قرر مجلس السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي برئاسة المحافظ فيليب لوي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة النقدي عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.10 في المائة. وحافظ البنك المركزي أيضا على العائد المستهدف على سندات الحكومة الأسترالية لمدة 3 سنوات عند حوالي 0.1 في المائة ومعايير مرفق التمويل لأجل وبرنامج شراء السندات.

وقال البنك فى بيان سياسته “لن يرفع مجلس الإدارة معدل السيولة حتى يصبح التضخم الفعلي مستدامًا ضمن النطاق المستهدف بنسبة 2 إلى 3 في المائة. ولكي يحدث هذا ، يجب أن يكون نمو الأجور أعلى ماديًا مما هو عليه حاليًا”.

وسيتطلب هذا مكاسب كبيرة في التوظيف والعودة إلى سوق العمل الضيق. وأضاف أن المجلس لا يتوقع استيفاء هذه الشروط حتى عام 2024 على أقرب تقدير. وأكد بنك الاحتياطي الأسترالي على إنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي والسيناريو المركزي هو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة خلال عامي 2021 و 2022. ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في نهاية عام 2019 بحلول منتصف هذا العام.

وقال البنك المركزي أيضا بإن الاقتصاد لا يزال يعمل بطاقة فائضة كبيرة وإن معدل البطالة لا يزال أعلى مما كان عليه منذ عدة سنوات. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة فى البلاد حوالي 6٪ في نهاية هذا العام و 5.5٪ في نهاية عام 2022.

ومن الناحية الأساسية ، يُنظر إلى التضخم عند 1.25٪ خلال عام 2021 و 1.5٪ خلال عام 2022.

ومن جانبه قال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان بعد الاعلان عن سياسة البنك المركزي في مارس “البنك مستعد لإجراء مزيد من التعديلات على مشترياته استجابة لظروف السوق … البنك مستعد لبذل المزيد (التسهيل الكمي) إذا كان ذلك ضروريا”. وأضاف: “يظل المجلس ملتزمًا بالحفاظ على أوضاع نقدية داعمة للغاية حتى تتحقق أهدافه … ولا يتوقع المجلس تلبية هذه الشروط حتى عام 2024 على أقرب تقدير”.

وتأتي التعليقات في الوقت الذي أدى فيه تحسن الأساسيات الاقتصادية وإطلاق لقاحات Covid-19 إلى زيادة الضغط على عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم ، واختبار برامج التيسير الكمي للبنوك المركزية الرئيسية. وقد عزز بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل كبير مشترياته من السندات الحكومية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما يشير إلى تصميمه على إبقاء عوائد السندات منخفضة. حيث أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن برنامج لشراء سندات حكومية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي (77.72 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر ، وطرح تمديدًا بحجم مماثل في فبراير سيستمر حتى سبتمبر.

وبشكل عام. يواجه بنك الاحتياطي الأسترالي تحدياته السياسية على الجبهة المحلية ، حيث ترتفع أسعار المنازل بفضل معدلات الفائدة المنخفضة القياسية ووفرة مدخرات الأسر. ومن المتوقع أن تظهر بيانات النمو الاقتصادي المقرر إصدارها غدا الأربعاء أن الاقتصاد الاسترالى تضرر بشدة في عام 2020 من جراء جائحة Covid-19 ، لكنه حقق انتعاشًا ملحوظًا في النصف الثاني من العام.