البريكسيت لايزال يعوق أى تحريك لسياسة بنك أنجلترا النقدية

كما كان متوقعا أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75٪ وعلى خطة شراء الاصول والتى تقدر بقيمة 435 مليار جنيه استرلينى بعد أجتماعه اليوم الخميس ، حيث أكد صناع السياسة النقدية للبنك على أن المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية العالمية لا تزال تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادى. وأيد جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة قرارعدم تغيير أسعار الفائدة. وكانت هناك بعض التوقعات في الأسواق بأن اثنين من الأعضاء يمكن أن يصوتوا لزيادة أسعار الفائدة بسبب المخاوف من أن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.

ومع ذلك ، فإن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية بسبب حالة عدم اليقين الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى أزدياد ، ومن المحتمل أن تحدد مستقبل السياسة للأشهر القليلة المقبلة. وتم تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ال BREXIT حتى 31 أكتوبر ، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت البلاد ستغادر بالفعل فى هذا التاريخ. التنافس داخل حزب المحافظين بشاءن من سيكون محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي يعني حدوث تقدم ضئيل بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة ، وتزايدت المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد بدون اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وهو ما سيدعم مزيد من تباطؤ الاقتصاد البريطانى ويهوى بالجنيه الاسترلينى فى سوق صرف العملات.

ويعتقد معظم الاقتصاديين ، بما في ذلك بنك إنجلترا ، أن هذا سوف يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد البريطاني حيث سيتم فرض التعريفات الجمركية وغيرها من الاضطرابات بخصوص التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان التغير الاخير فى سعر الفائدة لبنك أنجلترا هو الرفع بمقدار ربع نقطة في أغسطس عام 2018 والمعدل الآن عند أعلى مستوى له منذ عام 2009. وقام البنك بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادى في الربع الثاني إلى صفر من 0.2 في المئة ، قائلاً إن تأثير العوامل التي دعمت نمو الربع الأول سوف تتلاشى. وعلاوة على ذلك ، لاحظ البنك أن خطط طوارئ ال Brexit لشركات صناعة السيارات من المرجح أن تدفع النمو إلى أسفل خلال الربع الثاني.

وأكد البنك المركزي البريطانى مجددًا أن استجابة السياسة النقدية للبريكسيت لن تكون تلقائية وقد تكون في أي من الاتجاهين. وحينها سيتدخل البنك لتحقيق هدف التضخم. وخلال شهر مايو ، تراجع التضخم إلى هدف بنك انجلترا المتمثل في 2 في المئة. ويتوقع البنك أن ينخفض التضخم إلى ما دون هذا الهدف خلال العام الجارى. وأشار بنك إنجلترا إلى أن رفع سعر الفائدة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون على نحو سلس وتدريجى ، لكن صناع السياسة قلقون مرة أخرى من أن المملكة المتحدة قد تترك الاتحاد الأوروبي في النهاية بدون صفقة.

وفي الوقت نفسه ، شرعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في اتجاه واحد تقريبا وهو تخفيف السياسة النقدية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية وغيرها من المخاوف الجيوسياسية.