TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
من شأن التضخم الضعيف بعناد أن يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في عام 2018، وذلك حسبما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير اليوم. وفي ذلك الاجتماع، صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة سعر الفائدة المعياري ربع نقطة إلى 1.25 في المئة إلى 1.5 في المئة. واضاف مضمون المحضر أن المعلومات التي تم استعراضها خلال الاجتماع الذي عقد في 12 و 13 كانون الاول / ديسمبر، اشارت الى ان ظروف سوق العمل استمرت في التعزيز حتى تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، مشيرا الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي آخذ في الارتفاع بوتيرة قوية في النصف الثاني من العام 2017 .
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه رفع توقعاته الاقتصادية بسبب الإصلاحات الضريبية التي أقرتها إدارة ترامب. وأشار المحللون إلى أن “معظم المشاركين فى الاجتماع أشاروا إلى أن التغيرات المستقبلية في السياسة الضريبية الاتحادية كانت عاملا دفعهم إلى تعزيز توقعاتهم لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مدى العامين المقبلين”.
وكان انفاق العطلات “قويا” فى العديد من مناطق مجلس الاحتياطي الفدرالى حيث “توقع العديد من المشاركين ان تؤدي التخفيضات المقترحة فى الضرائب الشخصية الى تعزيز بعض الانفاق الاستهلاكي”.
ومع ذلك، ظل مقياس الاحتياطى الفيدرالي للتضخم أقل من 2٪ في أكتوبر وكان أقل من مستويات أوائل السنة، مما يعني أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة في العام الجديد. وبينما ينظر إلى التضخم المنخفض على أنه انتقال مؤقت، فإن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشعرون بالقلق “من أن التضخم قد يظل دون الهدف لفترة أطول من المتوقع حاليا”.
واتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حد كبير الشهر الماضي على أن الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد، لكنهم انقسموا حول ما إذا كان النمو الناتج سيؤدي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام. واوضح مضمون المحضر الى وجود خلاف بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول عدد المرات التي ينبغي أن يرفع فيها مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المعياري في عام 2018. ويرى البعض أن توقعات رفع أسعار الفائدة الثلاثة قد تكون شديدة العدوانية وتمنع التضخم من العودة إلى هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المائة.
ورأى آخرون أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الارتفاع إذا تحقق أي واحد من عدد من المخاطر، بما في ذلك احتمال أن يبدأ التضخم فجأة في الارتفاع بوتيرة أسرع بكثير وسط التخفيضات في الضرائب الشخصية والأعمال التجارية.
