نمو قوى للناتج المحلى الاجمالى الامريكى

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء ، بإن الاقتصاد الأمريكي قد شهد نموا بمعدل سنوي معتدل بلغ 2.1٪ خلال فصل الصيف ، وهو أسرع قليلاً من التقديرات الأولية. لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إنهم يعتقدون أن النمو يتباطأ بشكل حاد في الربع الحالي. وتجاوز معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، والمعدل – هو إجمالي الناتج الاقتصادي للسلع والخدمات- و التقدير الأولي لوزارة التجارة بمعدل 1.9٪ على أساس سنوى. وكان أحد الأسباب الرئيسية للنمو هو أن الشركات لم تخفض الإنفاق الاستثماري بقدر ما تم تقديره فى السابق.

وكان الاقتصاد الامريكى قد بدأ هذا العام مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 ٪ ، مدفوعًا إلى حد كبير بآثار التخفيضات الضريبية التي تلاشت الآن وزيادة الإنفاق الحكومي. وقدر العديد من المحللين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيضعف في الربع الحالي من أكتوبر إلى ديسمبر ليصل إلى معدل سنوي 1.4 ٪ أو أقل. ويتوقع المتنبئون الأكثر تشاؤماً تباطؤ النمو إلى معدل سنوي أقل من 1٪ في هذا الربع ، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببت في الحد من الاستثمار والمخزون.

ومع ذلك ، من المتوقع أن يكون موسم التسوق في العطلات صحيًا نسبيًا نظرًا لنمو الوظائف القوي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وخلال الربع من يوليو إلى سبتمبر ، قد شهد الإنفاق الاستهلاكي نموا بنسبة 2.9 ٪. ومن المتوقع أن تستمر هذه القوة ، حيث تتمتع الأسر لزيادة فى الدخل وبأدنى معدل بطالة تقريبا في نصف قرن.

وفي الربع الأخير ، انخفض الاستثمار في الأعمال بمعدل سنوي قدره 2.7 ٪ ، وهو الانخفاض الثاني على التوالي. وانتعش الاستثمار السكني إلى معدل نمو سنوي قدره 5.1 ٪ وبعد ستة أرباع متتالية من انخفاض الاستثمار في المنازل. يرجع المحللون هذا الانتعاش جزئيًا إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري.

وللعام بأكمله ، يعتقد الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة 2.3 ٪ ، بانخفاض حاد من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 ٪ في عام 2018. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بتخفيض الضرائب بما قيمته 1.5 تريليون دولار الذي أقره الرئيس دونالد ترامب والكونغرس. وبالنسبة لعام 2020 ككل ، يتوقع العديد من الاقتصاديين نموًا بنسبة 2٪ تقريبًا. سيكون هذا هو المعدل السنوي تقريباً الذي ساد منذ انتهاء الركود العظيم في عام 2009. لكنه أقل بكثير من معدلات النمو الاقتصادي البالغة 3 ٪ التي تعهد ترامب بتحقيقها مع برنامجه للتخفيضات الضريبية ، وإلغاء الضوابط ، والسياسات التجارية الأمريكية الأولى.