نمو طفيف للقطاع الخاص في منطقة اليورو

أظهرت بيانات المسح الصادرة عن IHS Markit اليوم الجمعة أن القطاع الخاص في منطقة اليورو شهد نموا بنفس الوتيرة المعتدلة كما شهدنا في الشهر الأخير من عام 2019 ، مما يعكس الزيادة الطفيفة لنمو الطلبات الجديدة. وظل مؤشر الناتج المركب ثابتًا عند قراءة 50.9 في يناير ، مما يشير إلى زيادة طفيفة في النشاط في جميع أنحاء الكتلة. وكان من المتوقع أن ترتفع النتيجة إلى 51.1. ومع ذلك ، فإن القراءة فوق مستوى 50 تشير إلى النمو في هذا القطاع.

وتعليقا على النتائج قال جاك آلن رينولدز ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإن القراءة التي لم تتغير لمؤشر مديري المشتريات المركب في يناير / كانون الثاني تجعله لا يزال متسقًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي البطيء إلى حد ما. وعليه فمن المرجح أن يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة ضئيلة في عام 2020.

وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.2 من 52.8 في الشهر السابق. وكان هذا أيضا أقل من توقعات 53.0. وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.8 في يناير من 46.3 قبل شهر. وكان من المتوقع أن ترتفع القراءة بشكل معتدل إلى 46.8. ومع ذلك ، ظل القطاع في المنطقة السلبية.

وفي حين بقيت معدلات النمو في الإنتاج والطلبيات الجديدة صامتة ، كانت الشركات واثقة بشكل متزايد فيما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل حيث ارتفعت المعنويات إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا. وعلاوة على ذلك ، تسارع معدل خلق فرص العمل عن المعدل المسجل في نهاية عام 2019.

وعلى جبهة التضخم ، أظهر المسح أن معدل تضخم تكلفة المدخلات ارتفع إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وفي المقابل ، رفعت الشركات أسعار البيع الخاصة بها والتي كانت متوافقة على نطاق واسع مع تلك التي شوهدت خلال النصف الثاني من عام 2019.وأظهر الاستطلاع ايضا أن النمو المشترك لاقتصادات منطقة اليورو الكبيرة شهد ارتفاعا ، ولكن تم تعويض هذا عن طريق الركود في بقية منطقة العملة الاوروبية الموحدة.

وقال أندرو هاركر ، المدير المساعد في IHS Markit ، “بشكل عام ، من المرجح أن يكون هناك صورة ثابتة للنمو والتضخم البنك المركزي الأوروبي إلى أنهما آمنان للحفاظ على السياسة النقدية ثابتة في الوقت الحالي أثناء إجراء مراجعة إستراتيجية حسب رغبة الادارة الجديدة”.

واكتسب القطاع الخاص الألماني زخماً في شهر يناير حيث نما نشاط الخدمات بأسرع وتيرة في خمسة أشهر وسط تراجع أبطأ في التصنيع. وارتفع مؤشر الناتج المركب بأكثر من المتوقع إلى 51.1 في يناير من 50.2 في ديسمبر. وكان هذا أعلى قراءة في خمسة أشهر وفوق توقعات ب 50.5.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات أعلى مستوى في خمسة أشهر من 54.2 مقابل 52.9 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن ترتفع القراءة بشكل طفيف إلى 53.0. وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات الصناعى ارتفع إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا عند 45.2 في يناير من 43.7 قبل شهر ، إلا أن القراءة كانت أقل بكثير من مستوى ال 50 الذى يفصل النمو من الانكماش. وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة 44.5.

في دول أخرى ، شهد القطاع الخاص في فرنسا نموا بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في يناير. وانخفض مؤشر الناتج المركب إلى 51.5 في يناير من 52.0 في ديسمبر. وكان من المتوقع أن تظل القراءة على حالها عند 52.0. وعلى الرغم من أن مقدمي الخدمات واصلوا تفوق أداء المصنعين ، إلا أن نمو النشاط السابق شهد انخفاضًا إلى الضعف خلال أربعة أشهر. وجاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات عند قراءة 51.7 ، منخفضًا عن 52.4 قبل شهر وتقل عن التوقعات ب 52.2. وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بأكثر من المتوقع إلى 51.0 من 50.4 في ديسمبر. وكانت القراءة المتوقعة 50.6.