نمو الاقتصاد الامريكى بأقوى مما كان متوقعا

شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي ضعيف 1.3٪ من يناير إلى مارس حيث قلصت الشركات من التباطؤ الاقتصادي مخزوناتها ، حسبما قالت الحكومة الامريكية اليوم الخميس في ترقية طفيفة عن تقديراتها الأولية. وكانت الحكومة قد قدرت سابقًا أن الاقتصاد نما بمعدل 1.1٪ سنويًا في الربع الأخير.

وحسب المعلن رسميا فقد سجل مقياس النمو المعدل لوزارة التجارة للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة – الناتج الإجمالي للاقتصاد من السلع والخدمات – تباطؤًا من النمو السنوي 3.2٪ من يوليو حتى سبتمبر و 2.6٪ من أكتوبر حتى ديسمبر. وعلى الرغم من التباطؤ في الربع الأول ، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل حوالي 70٪ من الناتج الاقتصادي الأمريكي ، بوتيرة سنوية تبلغ 3.8٪ ، وهي أعلى نسبة في ما يقرب من عامين وهي علامة مشجعة على ثقة الأسر. وعلى وجه التحديد ، ارتفع الإنفاق على السلع المادية ، مثل الأجهزة والسيارات ، بنسبة 6.3٪ ، وهو أيضًا أسرع معدل نمو منذ أبريل إلى يونيو من العام الماضي.
وأدى تقليص مخزونات الشركات إلى خفض 2.1 نقطة مئوية من النمو في الفترة من يناير إلى مارس. والتباطؤ المطرد في النمو الاقتصادي للدولة هو نتيجة للاندفاع القوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم ، مع 10 زيادات في أسعار الفائدة الامريكية على مدى الأشهر الـ 14 الماضية. وعبر الاقتصاد ، أدت زيادة سعر الفائدة الفيدرالية إلى ارتفاع تكاليف قروض السيارات ، والاقتراض ببطاقات الائتمان وقروض الأعمال.

وتعليقا على الارقام قال جيم بيرد ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلانت موران للاستشارات المالية: “المستهلكون – الركيزة الأساسية للاقتصاد الأمريكي – ما زالوا ينفقون ، ويستغلون المدخرات والائتمان ليتمكنوا من القيام بذلك”. و”لا يمكن أن يستمر ذلك إلى أجل غير مسمى على الرغم من ذلك ، مما يزيد من خطر حدوث تباطؤ أو ركود أكثر وضوحًا كلما طال أمد معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.”

ومع تضاعف معدلات الرهن العقاري خلال العام الماضي ، تعرض سوق العقارات بالفعل لضربات: فقد أنخفض الاستثمار في الإسكان بمعدل سنوي قدره 0.2٪ من يناير إلى مارس. في أبريل ، وكانت مبيعات المنازل القائمة أقل بنسبة 23٪ من مستواها قبل عام. ونظرًا لأن رفع أسعار الفائدة الامريكية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تباطؤ النمو تدريجيًا ، فقد تراجع التضخم عن أعلى مستوى له في أربعة عقود وصل إليه العام الماضي. ومع ذلك ، كانت أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة بنسبة 4.9٪ في أبريل عن العام السابق – أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى ركود في وقت لاحق من هذا العام. وبالإضافة إلى معدلات الاقتراض المرتفعة ، تشمل العقبات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد تقليص الإقراض حيث تحتفظ البنوك بالنقد بعد ثلاث حالات فشل كبرى للبنوك في الأشهر الأخيرة.

وهناك أيضًا خطر يلوح في الأفق يتمثل في أن الجمهوريين في مجلس النواب سيرفضون رفع الحد القانوني لما يمكن للحكومة أن تقترضه ، إذا لم يوافق الرئيس الامريكى جو بايدن والديمقراطيون على إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق. وهذا من شأنه أن يترك وزارة الخزانة الامريكية غير قادرة لأول مرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد. وعليه يقول الاقتصاديون بإن التخلف عن سداد الديون لفترة طويلة من شأنه أن يتسبب في خفض الائتمان الأمريكي ومن المحتمل أن يؤدي إلى ركود أعمق وأسرع مما هو متوقع بالفعل.

وفي الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، تُظهر معظم قطاعات الاقتصاد بخلاف الإسكان مرونة مدهشة. استمرت مبيعات التجزئة في الارتفاع. لذلك لديك طلبات البضائع المصنعة. والأهم من ذلك ، لا يزال سوق العمل في البلاد صلبًا بشكل أساسي. ففي أبريل ، أضاف أرباب العمل 253000 وظيفة ، وطابق معدل البطالة أدنى مستوى له في 54 عامًا. وتيرة تسريح العمال لا تزال منخفضة نسبيا. كما أن فرص العمل ، على الرغم من انخفاضها ، لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وبينما لا يزال الاقتصاد الأمريكي متينًا في الوقت الحالي ، سقطت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، في حالة ركود. حيث أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن اقتصادها أنكمش بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، مسجلاً الربع الثاني من الانكماش وهو أحد تعريفات الركود. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3٪ في الفترة من يناير إلى مارس بعد انخفاضه بنسبة 0.5٪ خلال الربع الأخير من عام 2022.

وعلى الرغم من ارتفاع التوظيف في ألمانيا في الربع الأول وتراجع التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ستظل تثقل كاهل الإنفاق والاستثمار ، بحسب فرانسيسكا بالماس ، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس.