نمو الاقتصاد الاسترالى بنهاية 2020 بأقوى مما كان متوقعا

أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي ارتفع بنسبة 3.1 في المائة معدلة موسمياً على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2020. وقد تفوق ذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.5 في المائة في أعقاب زيادة 3.4 في المائة المعدلة بالزيادة في الأشهر الثلاثة السابقة (3.3 في المائة في الأصل). وعلى أساس سنوي ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة – 1.1 في المائة – متجاوزًا مرة أخرى التوقعات بأنخفاض قدره – 1.8 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وقد زادت النفقات الرأسمالية بنسبة 3.6 بالمئة على أساس فصلي بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث. وقد أرتفع معادل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة على أساس ربع سنوي ، متسارعًا من نسبة 0.6 في المائة في الربع السابق.

وقد أرتفعت معدلات التبادل التجاري بنسبة 4.7 في المائة هذا الربع على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات ، لا سيما لخام الحديد. وقد ساهمت قوة معدلات التبادل التجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.2 في المائة ، وهو أقوى ارتفاع منذ ربع سبتمبر 1983.

وقد ساهم الطلب المحلي النهائي بنسبة 3.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بـ 2.3 نقطة مئوية حيث أستمرت القيود المفروضة على الأسر والشركات في الارتفاع. وساهم الاستثمار الخاص بنسبة 0.7 نقطة مئوية أخرى في النمو.

وزاد إنفاق الأسر بنسبة 4.3 بالمئة هذا الربع لكنه ظل منخفضا بنسبة 2.7 بالمئة خلال العام.

وزاد الإنفاق على السلع بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول وزاد بنسبة 6.2 بالمئة خلال العام. وأرتفع شراء السيارات بنسبة قياسية بلغت 31.8 في المائة ، مما يعكس ارتفاع الدخل المتاح للأسر وتغير أنماط الإنفاق مع استمرار القيود على بعض بنود الإنفاق مثل السفر الدولي. وزاد الإنفاق على الخدمات بنسبة 5.2 بالمئة. ويعكس هذا أنتعاشًا جزئيًا مع انخفاض الإنفاق بنسبة 7.8 في المائة خلال العام. وأستمر الترفيه والثقافة والفنادق والمقاهي والمطاعم والصحة في الانتعاش مع تخفيف القيود على الحركة والتجارة.

وقد زاد إنفاق الأسر فى ولاية فيكتوريا بنسبة 10.4 في المائة مع رفع قيود الإغلاق الصارمة. لا يزال مستوى الإنفاق ضعيفًا عند 7.2 في المائة دون مستوى ما قبل COVID. وارتفع إنفاق الأسر في بقية أنحاء أستراليا ، باستثناء فيكتوريا ، بنسبة 2.3 في المائة في الربع.

وانخفض معدل ادخار الأسرة إلى الدخل إلى 12.0 في المائة من 18.7 في المائة في الربع الأخير ، وظل عند مستويات مرتفعة. وقد ساهم كلا من الانخفاض في إجمالي الدخل المتاح والزيادات في استهلاك الأسرة في انخفاض الادخار.

وانخفض إجمالي الدخل المتاح بنسبة 3.1 بالمئة في الربع لكنه ظل قويا خلال العام (بزيادة 4.8 بالمئة). ويعكس الانخفاض الفصلي أنخفاضًا في مدفوعات الدعم الحكومي. وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 3.9 بالمئة في الربع. وزاد الاستثمار في الإسكان والأعمال التجارية ، بدعم من المبادرات الحكومية والتحسينات في الظروف. وقد ساهمت تكاليف نقل الملكية (15.2٪) والاستثمار السكني (4.1٪) في زيادة نشاط الإسكان. وجاء الارتفاع في الاستثمار التجاري مدفوعا بزيادة قدرها 8.9 في المائة في الآلات والمعدات.