ميزانية الحكومة البريطانية تسجل أكبر عجز خلال 4 سنوات

أتسع العجز في ميزانية المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات فى شهر يونيو بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي ، وذلك حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة. واظهرت نتائج البيانات أرتفاع صافي الاقتراض من القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام بمقدار 3.8 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق إلى 7.2 مليار جنيه إسترليني ، وهو أعلى معدل اقتراض في يونيو منذ عام 2015 وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.9 مليار جنيه إسترليني. وشهدت الإيرادات نموا بنسبة 1.5 في المائة فقط على اساس سنوى ، مدفوعة بارتفاع الإيرادات المتعلقة بضريبة الدخل ، وفى المقابل زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وزاد الاقتراض الحالي للسنة المالية الحالية بمقدار 4.5 مليار جنيه إسترليني إلى 17.9 مليار جنيه إسترليني.

من بين 17.9 مليار جنيه إسترليني اقترضها القطاع العام ، كان هناك 11.6 مليار جنيه إسترليني يتعلق بتكلفة الأنشطة “اليومية” للقطاع العام ، بينما كان 6.4 مليار جنيه إسترليني مقدار الإنفاق الرأسمالي. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية ايضا بإن صافي ديون القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام في نهاية يونيو ، ارتفع بمقدار 27.0 مليار جنيه إسترليني إلى 1.81 تريليون جنيه إسترليني أو 83.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وبالامس أظهرت بيانات من مكتب مسؤولية الميزانية أن الاقتراض سيزيد بنحو 30 مليار جنيه إسترليني سنويًا من عام 2020 إلى عام 2010 وما بعده في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة. وحذر مكتب إدارة الموارد من أن سيناريو أكثر اضطرابا أو غير منظم ، أقرب إلى اختبار الإجهاد الذي تم الاعتماد عليه منذ عامين ، ويمكن أن يضر المالية العامة بشكل أكبر.

وعليقات على البيانات قال روث غريغوري ، خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إن التدهور الأساسي في الوضع المالي واضح منذ بداية السنة المالية ، مما يوفر تذكيرًا في الوقت المناسب بأن رئيس الوزراء الجديد لن يحصل على “غداء مالي” مجاني. وأضاف الاقتصادي “ومع ذلك ، نشك في أن أيًا من ذلك سيمنع رئيس الوزراء الجديد من تخفيف السياسة المالية”.