الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

معدل التضخم في اليابان يتجاوز هدف البنك المركزى اليابانى

تسارع معدل التضخم في اليابان بشكل حاد خلال شهر أبريل ليتجاوز المستوى المستهدف للبنك المركزى اليابانى ، وهي نتيجة ستعقد رسالة محافظ البنك هاروهيكو كورودا بأن التحفيز يجب أن يستمر. وحسب الارقام الرسمية فقد أرتفعت أسعار المستهلك اليابانى باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.1٪ عن العام السابق ، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة. وكانت هذه هي أسرع وتيرة منذ عام 2008 بعد أستبعاد آثار زيادة الضرائب. وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مقياس التضخم الرئيسي إلى 2٪ في أبريل مقارنة مع 0.8٪ في الشهر السابق.

ويرجع هذا التسارع الحاد إلى حد كبير إلى تلاشي رسوم الهاتف الأرخص مقارنة بالعام الماضي والتي كانت تخفي تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. وعليه يقول الاقتصاديون بإن النتيجة من غير المرجح أن تدفع بنك اليابان إلى النظر في تعديل السياسة لأنه يستهدف نموًا مستقرًا للأسعار بنسبة 2٪. ويصر البنك المركزي اليابانى على أن الموجة الحالية من تضخم دفع التكلفة ليست مستدامة.

وحسب أراء الخبراء “يعتبر ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان فوق هدف بنك اليابان البالغ 2٪ في أبريل بمثابة تطور فاصل. ولكن كان ذلك بسبب التشوهات الإحصائية وعوامل دفع التكلفة. هذا لن يقنع البنك المركزي بأنه يمكن أن يتخلى عن جهود الانكماش “.

ومع ذلك ، مع وجود الأرقام الفعلية الآن فوق المستوى المستهدف للبنك ، فمن المرجح أن تستمر تكهنات السوق بشأن التحرك لتطبيع السياسة. كما يمكن أن يتراكم الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة إذا ظل التضخم مرتفعًا ، مما يثير تساؤلات حول سبب دعم الحكومة لموقف بنك اليابان. ويمثل كلا العاملين تحديًا في الاتصالات بالنسبة للبنك المركزي لأنه يسعى إلى تبرير سبب استمراره في أسعار الفائدة المتدنية للغاية في حين أن نظرائه العالميين يرفعون تكاليف الاقتراض لمواجهة التضخم.

وأظهرت الأرقام أيضا أن الطاقة كانت العامل الرئيسي المتصاعد في مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان ، حيث شكلت 1.4 نقطة مئوية. ارتفعت نسبة الأطعمة المصنعة بنسبة 2.6٪ في إشارة إلى أن المزيد من الشركات تمرر تكاليف أعلى للمستهلكين ، مما يزيد من الضغط على تكلفة المعيشة.

ومن جانبه فقد وافق رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا على ميزانية إضافية لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت من ارتفاع الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع للحفاظ على معدلات الموافقة العامة في حالة جيدة قبل الانتخابات الصيفية الرئيسية وإبقاء الاقتصاد على المسار الصحيح للانتعاش هذا الربع. ومن خلال تقديم المساعدة ، تمنح الحكومة بنك اليابان مجالًا أكبر لمواصلة إجراءاته التيسيرية ، حتى بعد أن سجل الين أدنى مستوياته خلال عقدين من الزمن في وقت سابق من هذا الشهر ، وهو عامل يؤدي إلى تضخيم أسعار الواردات المرتفعة.

وتواجه الشركات اليابانية أقوى ضغوط تكلفة منذ عام 1980 بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تضخمها ضعف الين واختناقات سلسلة التوريد. وتستمر قائمة إعلانات الشركات عن زيادات الأسعار في النمو ، وهو عامل قد يعزز توقعات التضخم. أظهر مسح حكومي حديث أن 94٪ من المستهلكين يرون الآن ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل.

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.