لمنع الانهيار الاقتصادى الحكومة البريطانية تواصل الاقتراض القياسى

أقترضت حكومة المحافظين فى بريطانيا بقيادة بوريس جونسون ما مجموعه 35.9 مليار جنيه إسترليني من الأسواق المالية خلال شهر أغسطس مع أستمرارها في حساب تكلفة تجنب الانهيار الاقتصادي بسبب الإغلاق والقيود التي فرضتها لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا. وقد أرتفع الرقم 35.9 مليار جنيه إسترليني عن 5.4 مليار جنيه استرليني مقترضة في أغسطس 2019 ، والتي تأخذ السنة المالية الحالية إلى 173.5 مليار جنيه استرليني وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وهذا سجل اقتراض دائم من حيث النقد وما يثير قلق وزير الخزانة هو أنه لا يزال هناك سبعة أشهر في السنة المالية.

ومن المرجح أن تتضخم تكلفة عمليات الإغلاق الخاصة بـ covid-19 والاستجابة الطبية للفيروس ، حيث قال خبير اقتصادي بإنه من المرجح أن ترتفع البطالة بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف في أكتوبر ، وإجراءات دعم الوظائف الجديدة التي أعلن عنها المستشار البريطانى يوم الخميس لن يكون كافيا لمنع المزيد من الخسائر.

وبالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الحكومة عن قيود جديدة على الحركة والنشاط الاقتصادي هذا الأسبوع ، وذلك مع أستمرار ارتفاع عدد حالات الاصابة بكوفيد -19 بشكل حاد ، وهناك مخاوف من الإعلان عن تدابير أكثر صرامة لقتل الاقتصاد قبل نهاية العام. حيث يقول أندرو ويشارت ، خبير اقتصادي بريطاني في كابيتال إيكونوميكس: “الصورة الكبيرة هي أن الدعم المالي سوف يتلاشى خلال الخريف ، مما يتسبب في المزيد من فقدان الوظائف”. ويخبر Wishart العملاء أن الاقتراض في العام حتى الآن هو في الواقع أقل بنسبة 22 ٪ مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية في يوليو. وأضاف ويشارت: “إذا استمر ذلك ، فستقترض الحكومة 290 مليار جنيه إسترليني هذا العام (14٪ من الناتج المحلي الإجمالي)”.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للفترة المتبقية من العام حيث يتلاشى الانتعاش الذي شهده أشهر الصيف بسبب ارتفاع حالات وقيود covid-19. وقد أعلن المستشار ريشي سوناك عن إجراءات جديدة لدعم الأفراد والشركات يوم الخميس ، والتي قد تتطلب ما يقدر بنحو 24.3 مليار جنيه إسترليني إضافية من الإنفاق.

وتقول شركة كابيتال إيكونوميكس أيضا بإن مخطط دعم الوظائف الجديد للحكومة وتمديد خفض ضريبة القيمة المضافة للضيافة والسياحة قد يضيف ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني إلى تكلفة الدعم المباشر. وحسب توقعات الخبراء قد تكون النتيجة أن ينتهي الأمر بالمستشار إلى اقتراض مبلغ ضخم قدره 370 مليار جنيه إسترليني (18.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في 2020/21 ، مما يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 88.4٪ في 2019/20 إلى 102٪ في 2020/21.