TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
نما قطاع الخدمات البريطاني بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر ، حسبما أظهرت بيانات مسح من IHS Markit اليوم الجمعة مما يؤكد على حالة عدم اليقين من ال Brexit وانها تعطل نمو الأعمال الجديدة في يوليو. وانخفض مؤشر مديرى المشتريات لقطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 53.5 في يوليو من 55.1 في يونيو. وكان من المتوقع أن تنخفض القراءة إلى 54.7. ومع ذلك ، فإن أي قراءة للمؤشر فوق مستوى ال 50 تشير إلى التوسع في هذا القطاع.
ويمثل الاستطلاع عامان من النمو المستدام الجديد في قطاع الأعمال في اقتصاد قطاع الخدمات. ومع ذلك ، تباطأت وتيرة نمو الأعمال الجديدة بسبب تأخر اتخاذ القرار والانعطاف من المخاطرة وسط عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وزاد مقدمو الخدمات مستويات توظيفهم في تموز / يوليه ولكن بأضعف معدل لمدة عامين تقريباً في ظل ظروف سوق العمل الضيقة. وأشارت بعض الشركات إلى خطط طويلة الأجل لأتمام العمليات التجارية من أجل تخفيض التوظيف.
وعلى صعيد الأسعار ، أشارت أحدث البيانات إلى أن ضغوط تكاليف المدخلات قد تراجعت عن أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في يونيو ، لكنها ظلت قوية في سياق تاريخي. وازداد متوسط الأسعار التي يتقاضاها مقدمو الخدمات بوتيرة قوية ، على الرغم من أن الارتفاع الأخير كان أضعف من الاتجاه الذي شهدته حتى الآن في عام 2018. وأشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة الشديدة على العمل الجديد قد حدت من قدرتها على تمرير تكاليف أعلى للعملاء.
وقال تيم مور ، المدير المساعد في IHS Markit ، إن الجمع بين تباطؤ نمو الإنتاج وضغوط الأسعار الأكثر ليونة خلال شهر يوليو سيعزز التوقعات بأن أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ستكون تدريجية ومحدودة على حد سواء.
وعلى حسب قول أندرو ويهارت وهو خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس : إذا كان من الممكن أن يفاجأ النمو في الاتجاه الصعودي ، فقد يضطر بنك إنجلترا إلى تشديد السياسة النقدية بأكثر من الزيادة الوحيدة للسنة التي اقترحها الحاكم كارنى بأنها “قاعدة جيدة” بعد ارتفاع سعر الفائدة في البنك إلى 0.75٪ يوم أمس.
