تراجع لحاد لمبيعات التجزئة اليابانية

أظهرت بيانات رسمية ، اليوم الجمعة ، أن نمو مبيعات التجزئة في اليابان تراجع بشكل حاد في نوفمبر ، وسجلت أسعار المستهلكين في طوكيو أنخفاضها الثالث على التوالي في ديسمبر ، حيث أثرت الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا على الطلب. وعليه فقد أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي ، لكنها أبطأ بكثير من النمو بنسبة 6.4 في المائة في أكتوبر. وتوقع الاقتصاديون نموا سنويا بنسبة 1.7 في المئة. ومع ذلك ، كان هذا هو النمو الثاني على التوالي بعد سبعة أشهر متتالية من التراجع.

وعلى صعيد آخر ، أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو أنخفض للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر. حيث أنخفض مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو بنسبة – 1.3 في المائة سنويًا ، بعد أنخفاض بنسبة – 0.8 في المائة في نوفمبر. وبأستثناء الأغذية الطازجة ، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. وكان هذا أكبر أنخفاض منذ عام 2010. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 0.8 في المائة.

وأظهر تقرير آخر من الوزارة أن معدل البطالة فى اليابان أنخفض إلى معدل موسمي بلغ 2.9٪ في نوفمبر ، بينما كان من المتوقع أن يظل المعدل دون تغيير عند 3.1٪. وانخفض عدد العاملين بمقدار 550 ألفاً عن العام السابق ، وهو الخريف الثامن على التوالي. في الوقت نفسه ، زادت البطالة 440 ألفًا سنويًا إلى 1.95 مليون.

وقالت الوزارة إن نسبة الوظائف إلى المتقدمين ارتفعت إلى 1.06 من 1.04 في أكتوبر.

وعلى صعيد أخر فقد أظهرت بيانات من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ، اليوم الجمعة ، أستمرار تراجع المساكن في اليابان في نوفمبر وإن كان بوتيرة أبطأ. وانخفضت بدايات الإسكان بنسبة – 3.7 في المائة على أساس سنوي ، بعد انخفاض بنسبة – 8.3 في المائة في أكتوبر. كان هذا أيضًا أفضل من الانخفاض المتوقع بنسبة 4.9 في المائة. وارتفعت بدايات الإسكان السنوية إلى 820.000 في نوفمبر من 802.000 في الشهر السابق. وعلاوة على ذلك ، أظهرت البيانات أن طلبات البناء التي تلقاها كبار المقاولين الخمسين انخفضت بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي ، وهو أكبر من الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة المسجل في أكتوبر.

وبخصوص السياسة النقدية اليابانية. قال محافظ البنك المركزى الياباني هاروهيكو كورودا بإن تحفيز السياسة النقدية لبنك اليابان يجب أن يكون ذكيًا في أتخاذ استجابات فعالة لمواجهة الصدمات الاقتصادية. وأشار كورودا إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة لها تأثير سلبي على أرباح المؤسسات المالية ، كما أن شراء الأصول المختلفة مثل السندات الحكومية اليابانية وصناديق الاستثمار المتداولة يؤثر على أداء السوق.

وقال كورودا أيضا بأن البنك سيتبنى منظورًا استشرافيًا لكيفية تحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي والأسعار من خلال السعي لمزيد من التيسير النقدي الفعال مع تخفيف الآثار الجانبية. وفي أجتماع ديسمبر ، قال مجلس السياسة بإنه من المقرر تقييم استدامة سياسة التيسير النقدي حيث من المتوقع أن تظل أسعار المستهلك تحت ضغط هبوطي لفترة طويلة بسبب تأثير Covid-19.