تراجع إلانتاجية الامريكية للربع الثانى على التوالى

تراجعت الإنتاجية في الولايات المتحدة الامريكية للربع الثاني على التوالي مع انكماش الاقتصاد ، مما أدى إلى زيادة أخرى في تكاليف العمالة التي تهدد بإبقاء التضخم مرتفعًا. وعليه فقد أظهرت أرقام وزارة العمل أن الإنتاجية ، أو ناتج موظفي الأعمال غير الزراعية في الساعة ، وقد أنخفض بمعدل سنوي 4.6٪ في الربع الثاني بعد انخفاضه بمعدل 7.4٪ في الأشهر الثلاثة السابقة ، حسبما أظهرت أرقام وزارة العمل اليوم الثلاثاء.

وكان هذا أضعف قراءات متتالية في البيانات منذ عام 1947. وعلى أساس سنوي ، انخفض الإنتاج لكل ساعة بأكبر قدر على الإطلاق.

ومع انخفاض الإنتاجية ، قفزت تكاليف وحدة العمالة بمعدل 10.8٪ في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة. وكانت الزيادة عن العام السابق هي الأكبر منذ عام 1982. وتعتبر تكاليف العمالة أكبر تكلفة للعديد من الشركات ، لذلك غالبًا ما تتبنى الشركات تقنيات جديدة وترقية المعدات لجعل عمالها أكثر إنتاجية ، مما يساعد على تخفيف الأثر التضخمي للأجور المرتفعة. ومع ذلك ، فإن تكاليف العمالة تتجاوز هدف التضخم للبنك المركزي بنحو خمس مرات على أساس سنوي ، مما يشير إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار المستهلكين وجعل مكافحة التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف أكثر صعوبة.

وقد أنخفض معدل البطالة الامريكية مرة أخرى إلى مستوى ما قبل الوباء البالغ 3.5٪ – وهو ما يعادل أدنى مستوى له منذ خمسة عقود – ويفوق عدد فرص العمل عدد العاطلين عن العمل بنحو اثنين إلى واحد. وقد أدت المنافسة على العمال إلى قفزة في الأجور عبر الصناعات ، خاصة بين العمال ذوي الدخل المنخفض. في حين تقدم تعويضات الساعة في الربع ، فقد انخفض بنسبة 4.4٪ على أساس معدل التضخم.

لكن سوق الوظائف الامريكية هو نقطة مضيئة في صورة اقتصادية مظلمة بخلاف ذلك. وقد أثر التضخم المرتفع على مدى عقود على إنفاق المستهلكين ودفع إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح هذا التضخم. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة غدا الأربعاء تباطؤًا في مقياس تضخم أسعار المستهلكين في يوليو وسط انخفاض تكاليف البنزين. وبتجاهل الغذاء والطاقة ، من المحتمل أن يتسارع التضخم السنوي ، مما يؤكد اتساع ضغوط الأسعار في الاقتصاد.

وفي حين أن معدلات نمو الإنتاجية يمكن أن تكون متقلبة للغاية في دورات الأعمال العادية ، فإن الوباء والانتعاش اللاحق على مدى العامين الماضيين جعل الأرقام أكثر عرضة للتقلبات الكبيرة. ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد الاتجاه الأساسي في الإنتاجية في أعقاب الوباء ، ولكن إذا كان قد انخفض بشكل دائم ، فقد تكون هناك تداعيات دائمة على رفاهية الاقتصاد على المدى الطويل. وقد أنخفض ناتج الأعمال غير الزراعية وفقًا لهذا التقرير ، والذي يمثل حوالي 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بنسبة 2.1٪. انكمش الاقتصاد الامريكى، وفقًا للقياس بالناتج المحلي الإجمالي ، للربع الثاني على التوالي حيث أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية في إعاقة الأعمال والإسكان.

وساعات العمل ، المدخلات الأخرى في حسابات الإنتاجية ، ارتفعت بنسبة 2.6٪. كان هذا نصف وتيرة الربع السابق.