تباطؤ نمو الانتاج الصناعى فى الصين الى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 20 عاما

شهد الإنتاج الصناعي فى ثانى أكبر أقتصاد فى العالم نموا بأبطأ وتيرة في ما يقرب من عقدين من الزمان في أول شهرين من العام الجارى ، وكانت مكاسب مبيعات التجزئة بدون تغير وتزايد الاستثمار العقاري على الرغم من انخفاض الطلب ، مما يشير إلى أن الاقتصاد لم يتعافى بعد. وتصدر الحكومة الصينية بيانات مجمعة للشهرين الأولين من العام لإزالة التشوهات الناجمة عن التغيير في توقيت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وذكر المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس ، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير ، وهو أقل من توقعات الاقتصاديون بنسبة 5.6 في المائة.

وكانت وتيرة النمو ألاضعف منذ عام 2002. في ديسمبر ، حيث نما الإنتاج بنسبة 5.7 في المئة.

وذكرت وكالة الاحصاءات بانه ومع ازالة التشوهات الموسمية زاد الانتاج الصناعي بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي في فترة شهرين. وأظهرت البيانات أيضًا أن نمو مبيعات التجزئة ظل بالقرب من أدنى مستوياته منذ 15 عامًا في فترة الشهرين ، وبمعدل 8.2 بالمائة على أساس سنوي. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 8 في المئة. وأظهرت الأرقام الأخيرة أن مبيعات السيارات ظلت ضعيفة ، حيث انخفضت للشهر الثامن على التوالي في فبراير.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير ، والتي كانت أسرع من زيادة ديسمبر بنسبة 5.9 في المائة. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 6.2 في المئة. وكان نمو الاستثمار الثابت مدفوعًا بارتفاع بنسبة 11.6 في المائة في الاستثمار العقاري ، وهو الأسرع نموا خلال خمس سنوات ، بينما تباطأ الإنفاق في قطاعي الصناعة والبنية التحتية. ومع ذلك ، انخفضت مبيعات المنازل والأراضي.

وارتفع معدل البطالة الذي شملته الدراسة إلى 5.3 في المئة في فبراير من 4.9 في المئة في ديسمبر.

ويرى الاقتصاديون بإن أحدث البيانات ستخفف من المخاوف بشأن التباطؤ الحاد في بداية العام ، لكن التوقعات على المدى القريب ظلت متشائمة. وقال جوليان إيفانز بريتشارد الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس “إن بدء تراجع الإسكان يؤكد أشارات سابقة على أن المطورين أصبحوا أكثر حذراً وأن التباطؤ في تشييد العقارات من المرجح أن يؤثر على النمو في الأشهر المقبلة”.